كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن 100 محمية طبيعية جديدة ستفتتح في الدولة، ليصل إجمالي المحميات إلى 143 محمية محلياً، مع فتح المجال أمام الشباب للاستثمار في مجال السياحة البيئية.
جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للمحيطات، التي انطلقت اليوم الثلاثاء في أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 شخصية تشمل رؤساء دول ونخبة القيادات السياسية وصناع السياسات والقرار وكبار رجال الأعمال والتنفيذيين وأكاديميين من 26 دولة، وتعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال حضوره الافتتاح: «تمثل القمة العالمية للمحيطات مناسبة بالغة الأهمية لدولة الإمارات التي تستضيف دورتها الأولى في الشرق الأوسط وهو ما يوفر فرصة لعرض جهودنا الرائدة في حماية البيئة البحرية التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه».
وتابع سموه: «حماية المحيطات والبحار والموارد البحرية تشكل أولوية رئيسة بالنسبة لدولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة ونحن نعمل لضمان أن يكون نمونا الاقتصادي السريع قائماً بشكل لا يؤثر في تنوعنا البيولوجي البحري ونظمنا البيئية الطبيعية والتي تعتبر أساسية لاستدامة معيشة مجتمعاتنا الساحلية».
وأضاف سموه أن المركز الذي حققته دولة الإمارات في مجال التنافسية العالمية في المنطقة وفقاً لأحدث مؤشر للمحيطات يعكس التزامنا الراسخ بحماية البيئة والمحافظة عليها لكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به.
* برنامج لتقييم الأثر البيئي
وصرح وزير التغير المناخي والبيئة، ثاني أحمد الزيودي، في كلمته الافتتاحية، بأن 42 في المئة من السكان في أبوظبي و90 في المئة من أهالي الإمارات يعيشون في المناطق الساحلية.
ولفت إلى أن منظومة الاقتصاد الأزرق تسهم بـ 68 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما تشكل مياه التحلية 98 في المئة من المياه العذبة المستخدمة محلياً. وتطرق إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم حماية البيئة البحرية وتحفيز الابتكار في مجالات استدامة المحيطات والتكنولوجيات المعنية بالاقتصاد الأزرق.
وأوضح أن المشاريع والمبادرات، تتضمن برنامج تقييم الأثر البيئي لجميع المشاريع، وخطة أبوظبي البحرية 2030، وشبكة زايد للمحميات البحرية، وشبكة لمراقبة جودة المياه البحرية، إضافة إلى إطلاق برنامج المصايد السمكية المستدامة.
ونوه بأن المحيطات ليست مهمة لدولة الإمارات فحسب، بل للمجتمع الدولي ككل، فهناك ما يزيد على 600 مليون شخص حول العالم يعيشون ويعتمدون على المحيطات بشكل مباشر، و75 في المئة من المدن الرئيسة الكبرى حول العالم تطل على الشواطئ.
* حماية النظم البيئية
وأكدت العضو المنتدب لهيئة البيئة ـ أبوظبي، رزان المبارك، أهمية العمل الجماعي لحماية النظم البيئية البحرية.
وتابعت أن استضافة دولة الإمارات لقمة العام الجاري يأتي في وقت مناسب تستعد فيه البلاد لتولي رئاسة منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي لأول مرة منذ بدء عضويتها فيها عام 1999.
وأردفت أن تلك الدول تحتاج إلى الإسهام بدور محدد في تعزيز سلامة المحيطات التي تحتضن ما يقارب 90 في المئة من التجارة العالمية، ونحو 80 في المئة من التجارة النفطية البحرية، عبر ثلاثة ممرات ضيقة في المحيط الهندي وحده.
ولفتت إلى أن الاحتباس الحراري يزداد بشكل أكبر، علماً أن البحار تشهد ارتفاع درجة الحرارة كما تواجه الكائنات البحرية مشكلات للبقاء على قيد الحياة، علماً أن 98 في المئة من الكائنات البحرية ترتبط بجودة المياه.
* سياسة بيئية خاصة بالبلاستيك
تعتزم هيئة البيئة في أبوظبي إطلاق سياسة بيئية خاصة بالبلاستيك لأول مرة في المنطقة، فيما ستعزز السياسة من خفض الاستهلاك على البلاستيك بنسبة 75 في المئة محلياً، إضافة إلى تشجيع الصناعات المحلية المعنية بإعادة التدوير لاستخدامه في صناعات أخرى. وكشفت وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، عن إطلاق مجمع للابتكار البحري نهاية العام الجاري، يهدف إلى توفير تقنيات لمعالجة تحديات البيئة البحرية.
جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للمحيطات، التي انطلقت اليوم الثلاثاء في أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 شخصية تشمل رؤساء دول ونخبة القيادات السياسية وصناع السياسات والقرار وكبار رجال الأعمال والتنفيذيين وأكاديميين من 26 دولة، وتعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال حضوره الافتتاح: «تمثل القمة العالمية للمحيطات مناسبة بالغة الأهمية لدولة الإمارات التي تستضيف دورتها الأولى في الشرق الأوسط وهو ما يوفر فرصة لعرض جهودنا الرائدة في حماية البيئة البحرية التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه».
وأضاف سموه أن المركز الذي حققته دولة الإمارات في مجال التنافسية العالمية في المنطقة وفقاً لأحدث مؤشر للمحيطات يعكس التزامنا الراسخ بحماية البيئة والمحافظة عليها لكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به.
* برنامج لتقييم الأثر البيئي
وصرح وزير التغير المناخي والبيئة، ثاني أحمد الزيودي، في كلمته الافتتاحية، بأن 42 في المئة من السكان في أبوظبي و90 في المئة من أهالي الإمارات يعيشون في المناطق الساحلية.
ولفت إلى أن منظومة الاقتصاد الأزرق تسهم بـ 68 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما تشكل مياه التحلية 98 في المئة من المياه العذبة المستخدمة محلياً. وتطرق إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم حماية البيئة البحرية وتحفيز الابتكار في مجالات استدامة المحيطات والتكنولوجيات المعنية بالاقتصاد الأزرق.
وأوضح أن المشاريع والمبادرات، تتضمن برنامج تقييم الأثر البيئي لجميع المشاريع، وخطة أبوظبي البحرية 2030، وشبكة زايد للمحميات البحرية، وشبكة لمراقبة جودة المياه البحرية، إضافة إلى إطلاق برنامج المصايد السمكية المستدامة.
ونوه بأن المحيطات ليست مهمة لدولة الإمارات فحسب، بل للمجتمع الدولي ككل، فهناك ما يزيد على 600 مليون شخص حول العالم يعيشون ويعتمدون على المحيطات بشكل مباشر، و75 في المئة من المدن الرئيسة الكبرى حول العالم تطل على الشواطئ.
* حماية النظم البيئية
وأكدت العضو المنتدب لهيئة البيئة ـ أبوظبي، رزان المبارك، أهمية العمل الجماعي لحماية النظم البيئية البحرية.
وتابعت أن استضافة دولة الإمارات لقمة العام الجاري يأتي في وقت مناسب تستعد فيه البلاد لتولي رئاسة منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي لأول مرة منذ بدء عضويتها فيها عام 1999.
وأردفت أن تلك الدول تحتاج إلى الإسهام بدور محدد في تعزيز سلامة المحيطات التي تحتضن ما يقارب 90 في المئة من التجارة العالمية، ونحو 80 في المئة من التجارة النفطية البحرية، عبر ثلاثة ممرات ضيقة في المحيط الهندي وحده.
ولفتت إلى أن الاحتباس الحراري يزداد بشكل أكبر، علماً أن البحار تشهد ارتفاع درجة الحرارة كما تواجه الكائنات البحرية مشكلات للبقاء على قيد الحياة، علماً أن 98 في المئة من الكائنات البحرية ترتبط بجودة المياه.
* سياسة بيئية خاصة بالبلاستيك
تعتزم هيئة البيئة في أبوظبي إطلاق سياسة بيئية خاصة بالبلاستيك لأول مرة في المنطقة، فيما ستعزز السياسة من خفض الاستهلاك على البلاستيك بنسبة 75 في المئة محلياً، إضافة إلى تشجيع الصناعات المحلية المعنية بإعادة التدوير لاستخدامه في صناعات أخرى. وكشفت وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، عن إطلاق مجمع للابتكار البحري نهاية العام الجاري، يهدف إلى توفير تقنيات لمعالجة تحديات البيئة البحرية.