قضت محكمة جنايات الشارقة ببراءة الطالب «م. ع» (16 عاماً) خليجي الجنسية من تهمة إضرام حريق متعمد في المدرسة الحكومية الثانوية التي يدرس بها بالشارقة، والتسبب في إلحاق أضرار وخسائر مادية في بعض المرافق، علاوة على تعرض عدد من الطلبة والعاملين للاختناق.
وكان المحامي عبدالحميد البلوشي قد ترافع مشافهة في الجلسة التي سبقت تلاوة الحكم، دافعاً ببطلان الاتهام الذي وجهته النيابة لكونه لا يستند لأدلة، وبطلان إجراءات التحقيق كونها لم تنفذ البند 53 من قانون الطفل «وديمة»، والذي ينص على ضرورة الاستعانة بأحد اختصاصيي حقوق الطفل خلال التحقيقات وهو ما لم يحدث، إضافة إلى شهادة الشهود التي أكدت عدم وجود الطالب في موقع الحريق.
وقال المحامي البلوشي إن تفاصيل الحريق تعكس عدم واقعية الحادث، متسائلاً كيف يمكن لطالب واحد صغير البنية الجسدية أن يقوم بكسر ثلاثة أبواب مغلقة وإشعال النار في موقعين مختلفين والتجول في مرافق المدرسة دون أن يسمعه أو يمنعه أحد، مشيراً إلى أن القائم على التحقيقات الداخلية للمدرسة أجبر الطالب على التوقيع على تعهد بعدم التكرار وتهديده إن لم يقم بالتوقيع بتسفيره لكونه يحمل جنسية خليجية، فوافق الطالب على التوقيع تحت الضغط.
وقال إن الطالب يتمتع بسيرة حسنة بحسب تقاريره المدرسية، كما لفت في مرافعته الشفهية إلى أن التحقيقات الإدارية داخل المدرسة لم تشر لقيام موكله بارتكاب فعل الحريق وأن أحد المعلمين أشار في التحقيق الإداري إلى أن طالباً آخر هو من افتعل الحريق وبعدها تم نقل المعلم من المدرسة دون معرفة الأسباب.
وكان «م. ع» وهو طالب في المرحلة الثانوية قد مثل أمام المحكمة بتهمة افتعال حريق متعمد في مدرسته، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين زملائه والعاملين استدعت نقلهم إلى المستشفى واستدعاء الدفاع المدني لإخماد النيران، فيما استمعت الهيئة القضائية إلى شاهدي الإثبات في القضية وهما طالب ومعلم أكدا أنهما لم يشاهدا الطالب محل الاتهام في موقع الحريق، خلال مشاركتهم في إطفائه مع فريق المدرسة .
وأكد الشاهد الأول وهو أحد طلاب المدرسة ممن ساهموا في إطفاء الحريق أن الطالب المتهم كان موجوداً في صفه وسمع صوت إنذار الحريق، ما دفعه هو وباقي زملائه إلى الخروج من الفصل، مشيراً إلى أنه توجه إلى موقع الحريق الذي نشب في المسرح، وشارك في عمليات الإطفاء إلى جانب المعلمين، لافتاً إلى أنه لم يرَ زميله في الموقع، ونفى وجوده في المسرح أثناء نشوب الحريق، مؤكداً أنه لا يعرف من تسبب بالحريق، فيما قال الشاهد الثاني «أ. ك» وهو معلم الموسيقى في المدرسة أنه لم يشاهد الطالب في موقع الحريق، ووصل متأخراً إلى المسرح بعد نشوبه، مشيراً إلى أنه أكد ذلك خلال التحقيقات، وأن دور الطالب المتهم تمثل في تقديم المساعدة لإطفاء الحريق، لافتاً إلى أنه سمع من الفريق المشكل من قبل وزارة التربية والتعليم أن الطالب «م. ع» هو من افتعل الحريق وقال إنه شاهد طالبين في الموقع نفسه ولا يتذكر اسميهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس 2018 عندما تعرضت مدرسة حكومية بالشارقة لحريق محدود، ناتج عن إضرام الطلبة للنار في مسرح المدرسة، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين الطلبة والعاملين، ويومها تولت إدارة المدرسة ومعلمون إخماد الحريق قبل وصول سيارات الدفاع المدني، التي سيطرت على الحريق ومنعت انتشاره.
وبعد مباشرة التحقيقات من قبل الشرطة والدفاع المدني، وتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم، للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب اللوائح والقوانين المعمول بها، فضلاً عن البحث عن أسباب وقوع هذه الحوادث، ودراسة حالة فاعليها نفسياً، لا سيما أنه ليس أول حريق مفتعل تشهده المدرسة علاوة على تدمير مرافق منها دورات المياه وتناقل فيديو يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار وقتها موجة من الاستياء.
وكان المحامي عبدالحميد البلوشي قد ترافع مشافهة في الجلسة التي سبقت تلاوة الحكم، دافعاً ببطلان الاتهام الذي وجهته النيابة لكونه لا يستند لأدلة، وبطلان إجراءات التحقيق كونها لم تنفذ البند 53 من قانون الطفل «وديمة»، والذي ينص على ضرورة الاستعانة بأحد اختصاصيي حقوق الطفل خلال التحقيقات وهو ما لم يحدث، إضافة إلى شهادة الشهود التي أكدت عدم وجود الطالب في موقع الحريق.
وقال إن الطالب يتمتع بسيرة حسنة بحسب تقاريره المدرسية، كما لفت في مرافعته الشفهية إلى أن التحقيقات الإدارية داخل المدرسة لم تشر لقيام موكله بارتكاب فعل الحريق وأن أحد المعلمين أشار في التحقيق الإداري إلى أن طالباً آخر هو من افتعل الحريق وبعدها تم نقل المعلم من المدرسة دون معرفة الأسباب.
وكان «م. ع» وهو طالب في المرحلة الثانوية قد مثل أمام المحكمة بتهمة افتعال حريق متعمد في مدرسته، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين زملائه والعاملين استدعت نقلهم إلى المستشفى واستدعاء الدفاع المدني لإخماد النيران، فيما استمعت الهيئة القضائية إلى شاهدي الإثبات في القضية وهما طالب ومعلم أكدا أنهما لم يشاهدا الطالب محل الاتهام في موقع الحريق، خلال مشاركتهم في إطفائه مع فريق المدرسة .
وأكد الشاهد الأول وهو أحد طلاب المدرسة ممن ساهموا في إطفاء الحريق أن الطالب المتهم كان موجوداً في صفه وسمع صوت إنذار الحريق، ما دفعه هو وباقي زملائه إلى الخروج من الفصل، مشيراً إلى أنه توجه إلى موقع الحريق الذي نشب في المسرح، وشارك في عمليات الإطفاء إلى جانب المعلمين، لافتاً إلى أنه لم يرَ زميله في الموقع، ونفى وجوده في المسرح أثناء نشوب الحريق، مؤكداً أنه لا يعرف من تسبب بالحريق، فيما قال الشاهد الثاني «أ. ك» وهو معلم الموسيقى في المدرسة أنه لم يشاهد الطالب في موقع الحريق، ووصل متأخراً إلى المسرح بعد نشوبه، مشيراً إلى أنه أكد ذلك خلال التحقيقات، وأن دور الطالب المتهم تمثل في تقديم المساعدة لإطفاء الحريق، لافتاً إلى أنه سمع من الفريق المشكل من قبل وزارة التربية والتعليم أن الطالب «م. ع» هو من افتعل الحريق وقال إنه شاهد طالبين في الموقع نفسه ولا يتذكر اسميهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس 2018 عندما تعرضت مدرسة حكومية بالشارقة لحريق محدود، ناتج عن إضرام الطلبة للنار في مسرح المدرسة، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين الطلبة والعاملين، ويومها تولت إدارة المدرسة ومعلمون إخماد الحريق قبل وصول سيارات الدفاع المدني، التي سيطرت على الحريق ومنعت انتشاره.
وبعد مباشرة التحقيقات من قبل الشرطة والدفاع المدني، وتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم، للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب اللوائح والقوانين المعمول بها، فضلاً عن البحث عن أسباب وقوع هذه الحوادث، ودراسة حالة فاعليها نفسياً، لا سيما أنه ليس أول حريق مفتعل تشهده المدرسة علاوة على تدمير مرافق منها دورات المياه وتناقل فيديو يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار وقتها موجة من الاستياء.