قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن بلاده قد تدرج شركات اقتصادية محددة مملوكة للدولة في البورصة لخفض الديون والالتزامات الحكومية، في الوقت الذي تسعى فيه ماليزيا إلى مصادر جديدة للإيرادات لدعم مركزها المالي.
وألقى مهاتير، الذي شكل انتخابه مفاجأة في العام الماضي، باللوم على الحكومة السابقة لنجيب عبدالرزاق في تكبيل ماليزيا بديون والتزامات تزيد على تريليون رنجيت (245.52 مليار دولار).
وقال مهاتير إن لجنة حكومية لخفض الديون تتفقد استراتيجيات، مثل تحديد فرص تسييل محتمل لأصول، ما يعني احتمال إدراج كيانات حكومية غير مدرجة كاملة النمو في سوق الأسهم.
وأبلغ مهاتير مؤتمراً للمستثمرين في كوالالمبور أن شركات مرتبطة بالحكومة قد تفصل حصص ملكية أيضاً.
وقال مهاتير الذي لم يحدد شركات بعينها أو إطاراً زمنياً للخطة أن المبادئ الرئيسة التي توجه تسييل أي من أصولنا هو أن البيع أو التسييل يجب ألا يتم أبداً بأسعار متدنية، وأي بيع للأسهم، وتسييل للأصول والعطاءات أو أي إجراءات ستتم بأسلوب منظم.
كان صندوق خزانة ناشونال للثروة السيادية أعلن عن استراتيجية جديدة هذا الشهر، قائلاً إنه يجهز ليصبح «مزوداً حقيقاً للعائد على الأمد الطويل» للحكومة عبر استثماراته التجارية.