أحالت النيابة العامة في دبي ملف سبعة متهمين، وآخر هارب، إلى محكمة الجنح، بتهمة غسيل الأموال.
وحسب النيابة، نقل المتهمون مبلغ 200 ألف درهم، من وإلى حسابات بنكية عدة، ثم حصلوا عن طريق الاحتيال والتزوير، على ذلك المبلغ من مصرف بنكي بإحدى إمارات الدولة، قاصدين إخفاء مصادره غير المشروعة والانتفاع به.
وقال المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة المستشار إسماعيل مدني، إنه حسب تحقيقات النيابة تبيّن أن سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة، إضافة إلى شركة خاصة، يشغّلون وينتفعون بأموال غير معروفة، ومن مصادر غير مشروعة، حيث أودعوا ونقلوا متحصلات مالية في حساب الشركة المتهمة لدى إحدى البنوك التجارية، ومنه إلى حساب المتهم الثاني لدى البنك ذاته، ومن ثم حازوا واستخدموا تلك المتحصلات الناتجة من جرائم التزوير في محرر غير رسمي، واستعماله للاحتيال على مصرف بإمارة الشارقة عن طريق استغلال اسم مستشفى خاص بالامارة ذاتها، وذلك بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لها.
وأضاف المحامي العام، أن المتهمين ارتكبوا جنحة غسيل الأموال والمعاقب عليها بالمواد من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الأموال، فأمرت النيابة العامة بإحالة جميع المتهمين حضورياً وللمهتم الثامن غيابياً والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنح والمخالفات بدبي لمعاقبتهم وفقاً لمواد الاتهام.
وحسب النيابة، نقل المتهمون مبلغ 200 ألف درهم، من وإلى حسابات بنكية عدة، ثم حصلوا عن طريق الاحتيال والتزوير، على ذلك المبلغ من مصرف بنكي بإحدى إمارات الدولة، قاصدين إخفاء مصادره غير المشروعة والانتفاع به.
وقال المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة المستشار إسماعيل مدني، إنه حسب تحقيقات النيابة تبيّن أن سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة، إضافة إلى شركة خاصة، يشغّلون وينتفعون بأموال غير معروفة، ومن مصادر غير مشروعة، حيث أودعوا ونقلوا متحصلات مالية في حساب الشركة المتهمة لدى إحدى البنوك التجارية، ومنه إلى حساب المتهم الثاني لدى البنك ذاته، ومن ثم حازوا واستخدموا تلك المتحصلات الناتجة من جرائم التزوير في محرر غير رسمي، واستعماله للاحتيال على مصرف بإمارة الشارقة عن طريق استغلال اسم مستشفى خاص بالامارة ذاتها، وذلك بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لها.