أنكرت متهمة آسيوية الاشتراك مع متهم آخر في تزوير شهادة دراسية بأختام رسمية لدولتها، اكتُشفت عند تقديمها إلى وزارة الخارجية في الإمارات من أجل التصديق عليها.
وادعت المتهمة، أثناء مثولها أمام محكمة جنايات الشارقة أمس، أنها لا تعلم مصدر الأختام المزورة الموجودة على شهاداتها الدراسية.
وقالت إنها درست في جامعة معتمدة في دولتها، وحصلت على الشهادات باستحقاق، وحين قدِمت الدولة طلبت منها جهة عملها إحضار نسخة من شهاداتها الجامعية فتراسلت مع شخص للتوجه لمكتب تصديق الشهادات في بلدها، مشيرة إلى أنها حين استلمتها توجهت بها إلى مكتب وزارة الخارجية للتوثيق فتم اكتشاف التزوير، فتفاجأت بالأمر حين أُعلمت.
وقدمت المتهمة لهيئة المحكمة الشهادات الدراسية الأصلية الخاصة بها، دون أختام.
بدورها حجزت المحكمة القضية لتاريخ 8 أبريل المقبل للحكم، بعد أن طلبت من المتهمة تقديم الشهادات مترجمة باللغة العربية.
وادعت المتهمة، أثناء مثولها أمام محكمة جنايات الشارقة أمس، أنها لا تعلم مصدر الأختام المزورة الموجودة على شهاداتها الدراسية.
وقالت إنها درست في جامعة معتمدة في دولتها، وحصلت على الشهادات باستحقاق، وحين قدِمت الدولة طلبت منها جهة عملها إحضار نسخة من شهاداتها الجامعية فتراسلت مع شخص للتوجه لمكتب تصديق الشهادات في بلدها، مشيرة إلى أنها حين استلمتها توجهت بها إلى مكتب وزارة الخارجية للتوثيق فتم اكتشاف التزوير، فتفاجأت بالأمر حين أُعلمت.
بدورها حجزت المحكمة القضية لتاريخ 8 أبريل المقبل للحكم، بعد أن طلبت من المتهمة تقديم الشهادات مترجمة باللغة العربية.