استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بتغريدة جديدة يدعوها فيها لزيادة الإنتاج، محذراً من أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط يؤثر في الأوضاع الهشة للاقتصاد العالمي.
ورغم أن تغريدة ترامب هذه المرة كانت أقل عدائية من تغريدات سابقة، فقد كان لها أثر سلبي فوري في أسعار النفط التي سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري أفضل أداء فصلي منذ نحو عقد كامل.
ويقول الخبراء إن تغريدة ترامب تستهدف السعودية في المقام الأول بحكم كونها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية فائضة، يمكنها التأثير في إجمالي إنتاج المنظمة من النفط.
ورغم أن المؤشرات الاقتصادية ترجح كفة رفض طلب ترامب بزيادة الإنتاج فإن الاعتبارات السياسية تجعل الاختيار أكثر صعوبة
وتشير الإحصاءات إلى أن إنتاج أوبك من النفط خلال الفترة بين ديسمبر وفبراير الماضيين انخفض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، ومن المرجح أن يكون حجم الانخفاض أكبر في مارس الجاري.
وأخذت السعودية على عاتقها أكبر قدر من الخفض الطوعي في الإنتاج، وبلغت حصتها من الخفض في إجمالي إنتاج المنظمة حوالي الثلثين، فيما فشلت كل من العراق ونيجيريا في تنفيذ الخفض الذي تعهدتا به.
ورغم أن السعودية طبقت لفترة وجيزة في عام 2014 سياسية الإنتاج بالطاقة التي قادت في نهاية عام 2016 اتفاقاً بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا من أجل خفض الإنتاج.
ورغم أن المؤشرات الاقتصادية ترجح كفة رفض طلب ترامب فإن شبح قانون مكافحة الاحتكارات النفطية (NOPEC) الذي يعده الكونغرس الأمريكي ويستهدف أوبك ربما يغير من حسابات المنظمة.
ولم تر نسخ مماثلة من مشروع القانون النور في عهد الإدارات الأمريكية المتعاقبة، إلا أن أنصار القانون يرون أن فرصة نجاحهم في تمرير مشروع القانون كبيرة في ظل إدارة الرئيس دونالد نرامب.
وتحاول منظمة أوبك نقل المعركة إلى أرض صناعة النفط الصخري الأمريكية والبنوك الأمريكية الممولة لها، محذرة من أن إقرار مشرع القانون سيعني انفراط عقد المنظمة وعودة كل دولة للإنتاج وفق مشيئتها، ما يجعل صناعة النفط الصخري الأمريكية والمستثمرين فيها من أول الضحايا.
ويرجح الخبراء أن يساند ترامب مشروع القانون إذا توصل إلى قناعة بأن المنظمة لا تتجاوب مع رغباته، ولكن المنظمة تدرك اأضاً أن التجاوب مع ترامب لا يضمن لها حصانة ضد القانون في حال تمريره إلا أنها تدرك أيضاً أن تجاهل تحذيرات ترامب لن يفيد.
ويحتاج ترامب إلى تجاوب المنظمة مع طلباته حتى يمكنه المضي قدماً في رفض تجديد الإعفاء الذي تمنحه واشنطن لثماني دول من بينها اليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية وتركيا من العقوبات الأمريكية على تصدير النفط الإيراني والذي ينتهي العمل به في شهر مايو المقبل.
وبدون تجاوب المنظمة مع طلب ترامب بزيادة الإنتاج لن يكون بمقدوره الإقدام على هذه الخطوة خوفاً من ارتفاع أسعار النفط نتيجة توقف الإمدادات الإيرانية وشح المعروض في الأسواق.
تجاوبت منظمة أوبك في العام الماضي بخفض الإنتاج بعد تغريدة مماثلة لترامب عندما كان على وشك تطبيق حظر كامل على الصادرات الإيرانية، ولكن المنظمة فوجئت بقائمة الإعفاءات الأمريكية من الحظر على الصادرات الإيرانية، ما أدى إلى هبوط أسعار النفط بين شهري أكتوبر وديسمبر.