أظهرت بيانات أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بـ 1.73% في عام 2018.
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإنه استناداً إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2018 ، فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.73% بالأسعار الحقيقية «الثابتة » عام 2018 مقارنة بعام 2017.
وكان الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 0.8% في .2017 وكانت وكالة أنباء «بلومبرغ» تتوقع أن يتسارع النمو في 2018 إلى 2.9% .
وأشارت التقديرات إلى أن الناتج المحلى الإجمالي لعام 2018 بلغ 1442.5 مليار درهم (392 مليار دولار) مقابل 1418 مليار درهم تقريباً نهاية عام .2017
ونقلت الوكالة الإماراتية عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري القول إن نمو الأداء الاقتصادي للدولة اعتمد على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن «هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتسهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي».
ومن حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي أسهمت بنحو 25.9 %، كما أسهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 11.2%. و بلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.2% وأنشطة الصناعات التحويلية نحو 8.9% ونشاط البناء والتشييد نحو 8.3% . وأظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 6.9%.
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإنه استناداً إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2018 ، فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.73% بالأسعار الحقيقية «الثابتة » عام 2018 مقارنة بعام 2017.
وكان الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 0.8% في .2017 وكانت وكالة أنباء «بلومبرغ» تتوقع أن يتسارع النمو في 2018 إلى 2.9% .
ونقلت الوكالة الإماراتية عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري القول إن نمو الأداء الاقتصادي للدولة اعتمد على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن «هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتسهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي».
ومن حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي أسهمت بنحو 25.9 %، كما أسهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 11.2%. و بلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.2% وأنشطة الصناعات التحويلية نحو 8.9% ونشاط البناء والتشييد نحو 8.3% . وأظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 6.9%.