قلص تراجع سعر صرف الليرة التركية ودخول الاقتصاد التركي في نفق الركود قيمة صفقة شراء بنك الإمارات دبي الوطني لبنك دينيز التركي، التي أعلن عنها قبل 10 أشهر بنحو 700 مليون دولار.
وبموجب اتفاق جديد، سيدفع بنك الإمارات دبي الوطني إلى سيبر بنك المالك لدينزي بنك نحو 15.48 مليار ليرة (2.75 مليار دولار) مقابل حصة تقدر بنحو 99.9 في المئة، مقارنة مع 14.6 مليار ليرة وافق البنك على دفعها إلى دينزي بنك في 22 مايو الماضي، وهو ما يعادل 3.2 مليار دولار في ذلك الوقت.
ورغم زيادة المبلغ المتفق عليه فإن بنك الإمارات دبي الوطني سيوفر نحو 700 مليون دولار من ثمن الصفقة نتيجة تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.
ويمثل السعر المعدل للصفقة نحو 0.998 مرة مقارنة بالقيمة الدفترية، وهو ما يقل قليلاً عن السعر المتفق عليه في الصفقة الأصلية والتي تتراوح بين 1.05 و1.06 مرة مقارنة بالقيمة الدفترية.
ويملك بنك الإمارات دبي الوطني ما قيمته 136 مليار دولار من الأصول حتى نهاية ديسمبر الماضي، فيما يمتلك دينزي بنك نحو 37 مليار دولار من الأصول.
وأشار رئيس قسم الأبحاث في بنك أرقام الاستثماري جاب ماجير إلى أن الصفقة وفق السعر الجديد ستعني تقليص موجودات حملة الأسهم، مشيراً إلى أن الصفقة تعكس رغبة بنك الإمارات دبي الوطني للتوسع في الأسواق الخارجية.
ويأتي دخول بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعد ثاني أكبر بنوك الإمارات إلى السوق التركي في وقت يحث فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البنوك على خفض سعر الفائدة وتوسيع سقف الإقراض لانتشال الاقتصاد التركي، من أول ركود يمر به منذ عقد كامل.
ويتزامن دخول بنك الإمارات دبي الوطني للسوق التركي في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية التركية ضغوطاً متزايدة من مشكلة الديون المعدومة، وتسابق الشركات على التوصل إلى صفقة لإعادة هيكلة ديونها المقترضة بعملات أجنبية.
وتعد صفقة شراء دينزي بنك، التي من المتوقع إتمامها في الربع الثاني من العام الجاري، أكبر صفقة اندماج واستحواذ في تركيا منذ عام 2012، كما أنها أكبر عملية استحواذ يقوم بها بنك الإمارات دبي الوطني.
وأسهمت هذه التطورات في صعود بنك الإمارات دبي الوطني بنحو سبعة في المئة في تداولات أمس وهو أعلى سعر مسجل له منذ عام 2008، فيما ارتفع إجمالي المكاسب التي حققها السهم منذ بداية العام إلى نحو 30 في المئة.
وكانت الليرة التركية فقدت نحو 17 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ توقيع الصفقة لتصل إلى مستوى قياسي منخفض في شهر أغسطس الماضي، ما أدى إلى رفع نسبة التضخم إلى 20 في المئة.