أقر مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميّز مجموعة من التغيرات والتعديلات الجوهرية في الجائزة، أبرزها فتح مجال المشاركة لرواد الأعمال من إمارات الدولة كافة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأعمال.
وشملت القرارات الجديدة تغيير مسمى جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي إلى جائزة الشارقة للتميز، وتغيير مسمى فئة جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفصلها إلى فئتين، تتضمن كل منهما فائزين اثنين، حيث إن الفئتين تشملان فئة المشاريع المتناهية الصغر والتي تضم 5 موظفين أو أقل، وفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضم أكثر من 5 موظفين.
وتضمنت التعديلات الجديدة فتح مجال المشاركة في فئة جائزة الشارقة لرواد الأعمال لكافة إمارات الدولة، وتخفيض رسوم المشاركة في الجائزة، واتفق أعضاء مجلس أمناء الجائزة على ضرورة تبسيط عملية المشاركة في الجائزة وتسهيل إجراءاتها في كافة فئاتها، وخصوصاً في جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية.
واعتمد مجلس أمناء الجائزة عدداً من الإجراءات التنسيقية بالتعاون مع غرف التجارة الخليجية، لتحفيز المشاركات من شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً في جائزتي الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية.
واعتمد مجلس أمناء الجائزة إطلاق حملة ترويجية واسعة، تستهدف التعريف بالجائزة وفئاتها المختلفة، وتحفيز الشركات على المشاركة والاستفادة من رحلة التميز التي توفرها الجائزة.
وأشار رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز عبدالله سلطان العويس إلى أن هذه القرارات المهمة جاءت بهدف بتطوير الجائزة وتحسينها، لتحافظ على مكانتها المتميزة بوصفها إحدى أبرز جوائز دعم التميز في بيئة الأعمال المحلية والخليجية.
وأكد أن هذه التعديلات أخذت بالاعتبار أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في أهم جوائز التميز العالمية، لافتاً العويس إلى أن الفئات السبع للجائزة خضعت لدراسة وافية في معاييرها ومتطلباتها، وباتت في حلتها الجديدة مواكبة للتنمية الاقتصادية الواسعة التي تشهدها إمارة الشارقة على مختلف المستويات، وقادرة على أن تضيف العديد من المزايا التنافسية للشركات المشاركة في فئاتها المختلفة.
وأوضح أن المجلس حرص في التعديلات الأخيرة على الجائزة أن يأخذ بالاعتبار مرئيات القطاع الخاص ومقترحاتهم، والمواءمة بين هذه التوصيات والممارسات العالمية المرموقة في صناعة التميز ودعمه.
بدورها أشارت ندى الهاجري المنسقة العامة للجائزة، إلى أن تغيير مسمى الجائزة هدف بالدرجة الأولى إلى خدمة أهدافها وإبراز هويتها المميزة بوصفها جائزة إقليمية مرموقة، مؤكدةً أن فريق عمل الجائزة سيكرس جهوده خلال الفترة المقبلة للتعريف بالتعديلات الجديدة، وتعزيز وعي شركات ومؤسسات القطاع الخاص بكيفية الاستفادة من المشاركة في الجائزة لتعزيز آدائهم المؤسسي وتنافسيتهم في سوق العمل.
وأوضحت أن جائزة الشارقة للتميز تضم سبع فئات، تتمثل في جائزة الشارقة للتميز، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية، وجائزة الشارقة الخضراء، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة للتوطين الخليجية.
وشملت القرارات الجديدة تغيير مسمى جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي إلى جائزة الشارقة للتميز، وتغيير مسمى فئة جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفصلها إلى فئتين، تتضمن كل منهما فائزين اثنين، حيث إن الفئتين تشملان فئة المشاريع المتناهية الصغر والتي تضم 5 موظفين أو أقل، وفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضم أكثر من 5 موظفين.
واعتمد مجلس أمناء الجائزة عدداً من الإجراءات التنسيقية بالتعاون مع غرف التجارة الخليجية، لتحفيز المشاركات من شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً في جائزتي الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية.
واعتمد مجلس أمناء الجائزة إطلاق حملة ترويجية واسعة، تستهدف التعريف بالجائزة وفئاتها المختلفة، وتحفيز الشركات على المشاركة والاستفادة من رحلة التميز التي توفرها الجائزة.
وأشار رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز عبدالله سلطان العويس إلى أن هذه القرارات المهمة جاءت بهدف بتطوير الجائزة وتحسينها، لتحافظ على مكانتها المتميزة بوصفها إحدى أبرز جوائز دعم التميز في بيئة الأعمال المحلية والخليجية.
وأكد أن هذه التعديلات أخذت بالاعتبار أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في أهم جوائز التميز العالمية، لافتاً العويس إلى أن الفئات السبع للجائزة خضعت لدراسة وافية في معاييرها ومتطلباتها، وباتت في حلتها الجديدة مواكبة للتنمية الاقتصادية الواسعة التي تشهدها إمارة الشارقة على مختلف المستويات، وقادرة على أن تضيف العديد من المزايا التنافسية للشركات المشاركة في فئاتها المختلفة.
وأوضح أن المجلس حرص في التعديلات الأخيرة على الجائزة أن يأخذ بالاعتبار مرئيات القطاع الخاص ومقترحاتهم، والمواءمة بين هذه التوصيات والممارسات العالمية المرموقة في صناعة التميز ودعمه.
بدورها أشارت ندى الهاجري المنسقة العامة للجائزة، إلى أن تغيير مسمى الجائزة هدف بالدرجة الأولى إلى خدمة أهدافها وإبراز هويتها المميزة بوصفها جائزة إقليمية مرموقة، مؤكدةً أن فريق عمل الجائزة سيكرس جهوده خلال الفترة المقبلة للتعريف بالتعديلات الجديدة، وتعزيز وعي شركات ومؤسسات القطاع الخاص بكيفية الاستفادة من المشاركة في الجائزة لتعزيز آدائهم المؤسسي وتنافسيتهم في سوق العمل.
وأوضحت أن جائزة الشارقة للتميز تضم سبع فئات، تتمثل في جائزة الشارقة للتميز، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية، وجائزة الشارقة الخضراء، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة للتوطين الخليجية.