تجدر الإشارة إلى أنه قد تقرر إطلاق مبادرة الوساطة الجديدة هذه من قِبل محاكم سوق أبوظبي العالمي بعد مشاورات مكثفة مع المستشارين القانونيين. وذلك لتلبية الحاجة الملحة لإطار عالمي يمثل خياراً بديلاً لحل المنازعات التي لا تتطلب إجراءات قضائية وتحكيمية. كما ستُمكن خدمة الوساطة التابعة لمحاكم سوق أبوظبي العالمي المتقاضين من الحوار والتفاوض لتسوية المنازعات أمام وسيط مستقل ونزيه بكل كفاءة وبدون كلفة، حيث تتوفر الآن هذه الخدمة مجاناً.
وصرّح رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي اللورد هوب: "يشكل اعتماد خدمات الوساطة من قبل محاكم سوق أبوظبي العالمي خطوةً مهمة للارتقاء بخدماتنا وذلك لكونها وسيلة فعّالة لحل النزاعات التي لا تتطلب إجراءات قضائية. واستجابةً منا للطلب المتزايد على خدمات الوساطة قدمنا هذا الإطار الضروري لتسوية المنازعات الذي سيساعد على حفظ العلاقات التجارية والشخصية. كما تأتي هذه المبادرة إضافة هامة للمكانة التي تتميز بها محاكم سوق أبوظبي المالي كوجهة إقليمية ودولية رائدة لحل النزاعات ".
يُذكر أنهّ في حالات الدعاوى القضائية وقضايا التحكيم يتولى القاضي أو المحكّم دراسة القضية واتخاذ قرارات ملزمة للطرفين. أما بالنسبة لخدمات الوساطة فلا يتمتع الوسيط بصلاحية اتخاذ القرار أو فرض حلول على أي من الطرفين. بل يتحدث مع الطرفين لفهم أوجه الاختلاف والتشابه بينهما. ثم يستخدم أساليب مبتكرة لحل المشكلة وتسوية النزاع بشكل دائم يتفق عليه الطرفان دون تدخل المحكمة.
وتتسم خدمات الوساطة التابعة للمحاكم بالحفاظ على السرية وعدم التحيّز لأي من الأطراف أو التحامل عليه.