قضت محكمة الجنايات في دبي، بسجن وتغريم أربعة موظفين، تورطوا جميعهم في قضية اختلاسات وصلت إلى 2.3 مليون درهم، بينما برأت المتهم الخامس.
وحكمت محكمة الجنايات غيابياً بحبس المتهم الأول، مدير مالي، خمس سنوات، وتغريمه مليوني درهم، كما حكمت حضورياً بسجن المتهمة الثانية، محاسبة، ثلاث سنوات، وتغريمها مليوني درهم، إضافة لغرامة بمبلغ 10 آلاف درهم، لتزويرها محررات رسمية، وسجن المتهم الثالث، محاسب، ثلاث سنوات، وغرامة 32 ألف درهم.
كما تضمنت القرارات سجن المتهم الرابع، رئيس قسم الحسابات، ثلاث سنوات، وتغريمه 1.2 مليون درهم، وبراءة المتهمة الخامسة، عاطلة عن العمل، لعدم وجود أدلة كافيه تدينها.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة، أن خمسة موظفين عاملين في إدارة المحاسبة التابعة لإحدى الشركات المصنفة ضمن المؤسسات العامة والعائدة لحكومة دبي، اختلسوا نحو 2.3 مليون درهم تقريباً منها.
ولم تتمكن الجهات المختصة من ضبط المتهم الأول الهارب، وهو الرأس المدبر لجريمة الاختلاس، وتم القبض على بقية المتهمين، حيث إنهم كانوا يسهلون لبعضهم الاختلاسات، واستغلوا الأموال المصروفة في النثريات دون تسجيلها.
وأكد مدير مالي في شركة شقيقة للشركة التي تم الاختلاس منها، بأنه كلف بالتدقيق على الحسابات في الشركة المجني عليها، بعد أن تم إيقاف المتهم الأول في القضية عن العمل.
وأشار إلى أنه وجد مبالغ مالية كبيرة جداً مصروفة في النثريات دون وجود مبرر أو سبب لها، ودون وجود أي مستندات تثبت صرف تلك المبالغ، وأن الفواتير الموجودة قديمة للغاية.
وحكمت محكمة الجنايات غيابياً بحبس المتهم الأول، مدير مالي، خمس سنوات، وتغريمه مليوني درهم، كما حكمت حضورياً بسجن المتهمة الثانية، محاسبة، ثلاث سنوات، وتغريمها مليوني درهم، إضافة لغرامة بمبلغ 10 آلاف درهم، لتزويرها محررات رسمية، وسجن المتهم الثالث، محاسب، ثلاث سنوات، وغرامة 32 ألف درهم.
كما تضمنت القرارات سجن المتهم الرابع، رئيس قسم الحسابات، ثلاث سنوات، وتغريمه 1.2 مليون درهم، وبراءة المتهمة الخامسة، عاطلة عن العمل، لعدم وجود أدلة كافيه تدينها.
ولم تتمكن الجهات المختصة من ضبط المتهم الأول الهارب، وهو الرأس المدبر لجريمة الاختلاس، وتم القبض على بقية المتهمين، حيث إنهم كانوا يسهلون لبعضهم الاختلاسات، واستغلوا الأموال المصروفة في النثريات دون تسجيلها.
وأكد مدير مالي في شركة شقيقة للشركة التي تم الاختلاس منها، بأنه كلف بالتدقيق على الحسابات في الشركة المجني عليها، بعد أن تم إيقاف المتهم الأول في القضية عن العمل.
وأشار إلى أنه وجد مبالغ مالية كبيرة جداً مصروفة في النثريات دون وجود مبرر أو سبب لها، ودون وجود أي مستندات تثبت صرف تلك المبالغ، وأن الفواتير الموجودة قديمة للغاية.