بلاغات للشرطة والتنمية الاقتصادية في الشارقة
أكدت الجهات المعنية في الشارقة، ملاحقة مجهولين يطرقون أبواب المنازل لترويج قسائم خصومات تجارية وهمية تتراوح نسبتها بين 40 و80 في المئة على وجبات طعام وخدمات سياحية وتجميلية ومواصلات وبضائع متنوعة وأثاث.
وتلقت تلك الجهات المتمثلة بالشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية شكاوى من ضحايا وقعوا في فخ عمليات النصب، إذ اشتروا تلك القسائم بأسعار راوحت بين 30 و400 درهم، وراجعوا المحال ليستفيدوا منها، إلا أنهم اكتشفوا أنها مزيفة ولا علاقة لأصحاب العلامات التجارية بها.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أنها تلقت شكاوى حول أشخاص يروجون لقسائم شراء مزيفة وتعمل حالياً على تضييق الخناق عليهم، فيما حذرت شرطة الشارقة من التعامل مع هؤلاء الأشخاص قبل التأكد من بطاقة العمل الخاصة بهم لعدم التعرض للاحتيال، لافتة إلى أن بعض من يزاولون هذا النشاط هم من مخالفي قانون الإقامة داخل الدولة.
ورصدت «الرؤية» ميدانياً آراء أصحاب محال نفوا علاقتهم بتخصيص أي مندوبين يروجون للخصومات، موضحين أنهم يعلنون عن تلك الخصومات عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمحالهم أو بملصقات توضع على الواجهات.
ضوابط صارمة
وقال رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، علي فاضل، إن الدائرة تلقت شكاوى عدة تتعلق بأشخاص يروجون قسائم شراء مزورة وهي تعمل على كشف نشاط هؤلاء الأشخاص، مؤكداً تكثيف عمليات التفتيش التي تستهدف منافذ البيع ومحال البقالة التي تخدع المستهلكين عبر الإعلان عن خصومات تزيد على 70 في المئة وهي في واقع الأمر غير حقيقية، إذ يتم فرض تدابير وضوابط صارمة على المنافذ التي تقدم خصومات وهمية لجذب العملاء بهدف تحقيق أرباح بطرق سهلة.
إزعاج
وذكر فاضل أن مندوبي مبيعات غير مرخصين يطرقون أبواب الشقق السكنية والمنازل لبيع عدد من قسائم المشتريات التي تمنح من يملكها خصومات خاصة، موضحاً أن هؤلاء الأشخاص لا يمكن السيطرة عليهم نظراً لانتشارهم في أكثر من منطقة بالإمارة، وفي حال ضبطهم يتم تحويلهم إلى الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة حيالهم، مناشداً أفراد المجتمع بعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص وإبلاغ الجهات ذات الاختصاص عنهم. وبيّن أن الدائرة لا تمنح تراخيص الترويج لمحال تجارية ومطاعم وغيرها إلا عن طريق تصاريح خاصة يتم منحها لمحال بعد استيفائها الشروط المحددة، لافتاً إلى أن المفتشين التابعين للدائرة يتولون تنفيذ حملات تفتيشية على جميع المتاجر وسلاسل الوجبات السريعة أو المطاعم أو شركات الترفيه التي تعلن عن خصومات للتأكد من حصولها على تراخيص الخصومات وكذلك للتأكد من مصداقية تنفيذها.
احتيال
من جانبها، حذرت شرطة الشارقة من الوقوع في فخ هؤلاء المتجاوزين والحرص على التأكد من بطاقة العمل الخاصة بهم، تجنباً للتعرض لعمليات النصب والاحتيال التي تتم عبر بيع قسائم الشراء الوهمية. وكشفت الشرطة أن هؤلاء الأشخاص يدللون على مصداقيتهم عبر احتواء القسائم على شعارات وأسماء مطاعم وكافتيريات ومقاهٍ، وكذلك فنادق وأماكن سياحية وغيرها، مصنفة إياهم تحت نشاط الباعة الجائلين غير المرخصين.وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص يرتدون أيضاً ملابس رسمية تحمل شعارات بعض مطاعم الوجبات السريعة أو المحال التجارية موهمين من يتعاملون معهم بأنهم مندوبو مبيعات يعملون في تلك المحال.
حملات مفاجئة
وأكدت شرطة الشارقة أنها تلقت خلال العام الماضي ما يزيد على 50 بلاغاً من قاطني الشقق حول وجود أشخاص يطرقون الأبواب عليهم ويعرضون عليهم شراء دفاتر قسائم توفر خصومات لسلع وخدمات ووجبات غذائية وغيرها، لافتة إلى أن بعض من يزاولون هذا النشاط هم من مخالفي قانون الإقامة داخل الدولة.
ووفقاً للشرطة، فإنها تنفذ بالتعاون مع بلدية الشارقة حملات مفاجئة لضبط الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، في مناطق الإمارة المختلفة، وما فيها من مخالفات تضر بأمن المجتمع وسلامته.
دفاتر للبيع
وقالت أفكار أحمد، وهي من سكان إمارة الشارقة، إنها تعاملت مع هؤلاء الأشخاص، إذ تفاجأت في أحد الأيام بثلاثة آسيويين يطرقون باب الشقة معرّفين أنفسهم بأنهم مندوبو مبيعات لمحال تجارية ومطاعم، ويعرضون دفاتر للبيع تحتوي على مجموعة قسائم خصومات تتراوح نسبتها بين 30 و60 في المئة على أسعار سلع وخدمات تقدمها مطاعم ومحال تجارية متنوعة ومتاجر ذات أسماء عالمية شهيرة.
وتابعت «كانت أسعار هذه القسائم تختلف بحسب عددها ونسبة الخصم فيها ونوع الخدمة المقدمة أو السلعة، فمثلاً 50 قسيمة خصم تحمل اسم وشعار أحد مطاعم البيتزا الشهيرة، وتحتوي كل واحدة على خصم بنسبة 30 في المئة تباع بـ 120 درهماً، أما 100 قسيمة خصم بنسبة 60 في المئة فيصل سعرها إلى 200 درهم».
مخالفة الأعراف
وحول تلك القضية، قال صاحب أحد المطاعم بإمارة الشارقة ناصر حلواني «معظم المطاعم والمحال التجارية لا تستعين بمندوبين متجولين عند الإعلان عن خصومات أو عروض أو تقديم خدمات لزبائنها، بل تنشر هذه الإعلانات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر ملصقات توضع عند واجهات المحال أو من خلال لوحات الإعلانات في الشوارع العامة»، مؤكداً أنه لا يتم نشر عروض وخصومات إلا بعد الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. واعتبر انتشار باعة متجولين يحتالون بأسماء محال تجارية ومطاعم أمراً مخالفاً للأعراف التجارية، وفي حال اكتشاف من يتاجر باسم مطعم أو مؤسسة أخرى فلا بد من مقاضاته. من جهته، أكد بائع في محل تجاري محمد خان عدم تخصيص قسائم خصومات من قبل المحال كما التي يروج لها بعض الباعة الجائلين، وفي حال قررت هذه المحال تخصيص خصومات على بعض السلع فإنها تعلن عنها بشكل مباشر.
وتلقت تلك الجهات المتمثلة بالشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية شكاوى من ضحايا وقعوا في فخ عمليات النصب، إذ اشتروا تلك القسائم بأسعار راوحت بين 30 و400 درهم، وراجعوا المحال ليستفيدوا منها، إلا أنهم اكتشفوا أنها مزيفة ولا علاقة لأصحاب العلامات التجارية بها.
ورصدت «الرؤية» ميدانياً آراء أصحاب محال نفوا علاقتهم بتخصيص أي مندوبين يروجون للخصومات، موضحين أنهم يعلنون عن تلك الخصومات عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمحالهم أو بملصقات توضع على الواجهات.
ضوابط صارمة
وقال رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، علي فاضل، إن الدائرة تلقت شكاوى عدة تتعلق بأشخاص يروجون قسائم شراء مزورة وهي تعمل على كشف نشاط هؤلاء الأشخاص، مؤكداً تكثيف عمليات التفتيش التي تستهدف منافذ البيع ومحال البقالة التي تخدع المستهلكين عبر الإعلان عن خصومات تزيد على 70 في المئة وهي في واقع الأمر غير حقيقية، إذ يتم فرض تدابير وضوابط صارمة على المنافذ التي تقدم خصومات وهمية لجذب العملاء بهدف تحقيق أرباح بطرق سهلة.
إزعاج
وذكر فاضل أن مندوبي مبيعات غير مرخصين يطرقون أبواب الشقق السكنية والمنازل لبيع عدد من قسائم المشتريات التي تمنح من يملكها خصومات خاصة، موضحاً أن هؤلاء الأشخاص لا يمكن السيطرة عليهم نظراً لانتشارهم في أكثر من منطقة بالإمارة، وفي حال ضبطهم يتم تحويلهم إلى الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة حيالهم، مناشداً أفراد المجتمع بعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص وإبلاغ الجهات ذات الاختصاص عنهم. وبيّن أن الدائرة لا تمنح تراخيص الترويج لمحال تجارية ومطاعم وغيرها إلا عن طريق تصاريح خاصة يتم منحها لمحال بعد استيفائها الشروط المحددة، لافتاً إلى أن المفتشين التابعين للدائرة يتولون تنفيذ حملات تفتيشية على جميع المتاجر وسلاسل الوجبات السريعة أو المطاعم أو شركات الترفيه التي تعلن عن خصومات للتأكد من حصولها على تراخيص الخصومات وكذلك للتأكد من مصداقية تنفيذها.
احتيال
من جانبها، حذرت شرطة الشارقة من الوقوع في فخ هؤلاء المتجاوزين والحرص على التأكد من بطاقة العمل الخاصة بهم، تجنباً للتعرض لعمليات النصب والاحتيال التي تتم عبر بيع قسائم الشراء الوهمية. وكشفت الشرطة أن هؤلاء الأشخاص يدللون على مصداقيتهم عبر احتواء القسائم على شعارات وأسماء مطاعم وكافتيريات ومقاهٍ، وكذلك فنادق وأماكن سياحية وغيرها، مصنفة إياهم تحت نشاط الباعة الجائلين غير المرخصين.وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص يرتدون أيضاً ملابس رسمية تحمل شعارات بعض مطاعم الوجبات السريعة أو المحال التجارية موهمين من يتعاملون معهم بأنهم مندوبو مبيعات يعملون في تلك المحال.
حملات مفاجئة
وأكدت شرطة الشارقة أنها تلقت خلال العام الماضي ما يزيد على 50 بلاغاً من قاطني الشقق حول وجود أشخاص يطرقون الأبواب عليهم ويعرضون عليهم شراء دفاتر قسائم توفر خصومات لسلع وخدمات ووجبات غذائية وغيرها، لافتة إلى أن بعض من يزاولون هذا النشاط هم من مخالفي قانون الإقامة داخل الدولة.
ووفقاً للشرطة، فإنها تنفذ بالتعاون مع بلدية الشارقة حملات مفاجئة لضبط الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، في مناطق الإمارة المختلفة، وما فيها من مخالفات تضر بأمن المجتمع وسلامته.
دفاتر للبيع
وقالت أفكار أحمد، وهي من سكان إمارة الشارقة، إنها تعاملت مع هؤلاء الأشخاص، إذ تفاجأت في أحد الأيام بثلاثة آسيويين يطرقون باب الشقة معرّفين أنفسهم بأنهم مندوبو مبيعات لمحال تجارية ومطاعم، ويعرضون دفاتر للبيع تحتوي على مجموعة قسائم خصومات تتراوح نسبتها بين 30 و60 في المئة على أسعار سلع وخدمات تقدمها مطاعم ومحال تجارية متنوعة ومتاجر ذات أسماء عالمية شهيرة.
وتابعت «كانت أسعار هذه القسائم تختلف بحسب عددها ونسبة الخصم فيها ونوع الخدمة المقدمة أو السلعة، فمثلاً 50 قسيمة خصم تحمل اسم وشعار أحد مطاعم البيتزا الشهيرة، وتحتوي كل واحدة على خصم بنسبة 30 في المئة تباع بـ 120 درهماً، أما 100 قسيمة خصم بنسبة 60 في المئة فيصل سعرها إلى 200 درهم».
مخالفة الأعراف
وحول تلك القضية، قال صاحب أحد المطاعم بإمارة الشارقة ناصر حلواني «معظم المطاعم والمحال التجارية لا تستعين بمندوبين متجولين عند الإعلان عن خصومات أو عروض أو تقديم خدمات لزبائنها، بل تنشر هذه الإعلانات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر ملصقات توضع عند واجهات المحال أو من خلال لوحات الإعلانات في الشوارع العامة»، مؤكداً أنه لا يتم نشر عروض وخصومات إلا بعد الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. واعتبر انتشار باعة متجولين يحتالون بأسماء محال تجارية ومطاعم أمراً مخالفاً للأعراف التجارية، وفي حال اكتشاف من يتاجر باسم مطعم أو مؤسسة أخرى فلا بد من مقاضاته. من جهته، أكد بائع في محل تجاري محمد خان عدم تخصيص قسائم خصومات من قبل المحال كما التي يروج لها بعض الباعة الجائلين، وفي حال قررت هذه المحال تخصيص خصومات على بعض السلع فإنها تعلن عنها بشكل مباشر.