قضت محكمة جنايات دبي بالسجن 10 سنوات لأربعة موظفين عرب، وتغريمهم 150 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، بعد ثبوت إدانتهم بسرقة 3 ملايين و178 ألف درهم، من شركة تعمل في مجال الأعمال المعدنية وذلك بعد أن زوروا طلبات الشراء تعود للشركة.
كما أدينت امرأة عربية بمساعدة المدانين الأربعة بحيازة الأموال رغم معرفتها بأنها من مصدر غير قانوني. كما تم الحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات.
وتدور أحداث القضية في شهر يناير 2016، حينما اتفق مديرا التطوير والتجارة، ومهندس مشاريع، ومصمم ديكور في الشركة المجني عليها، لتنفيذ الجريمة، وزوروا طلبات شراء محلية عائدة للشركة المجني عليها، وذلك بأن أدرجوا فيها بيانات غير صحيحة تمثلت في نوع ومقاسات المواد المطلوبة للمشاريع الخاصة بها (زجاج)، وهي بيانات غير مطابقة ومتوافقة مع المقاسات والمواصفات الصحيحة المطلوبة لهذه المشاريع، بنية استعمالها كمحررات صحيحة ولتحقيق غرض غير مشروع وهو ارتكاب الجريمة.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أنهم زوروا كذلك أذونات أوامر توريد عائدة للشركة، باعتمادها من خلال التوقيع عليها بما يفيد توريد المواد لمواقع العمل التابعة للشركة المجني عليها خلافاً للحقيقة، كما عرضوا بعضاً من أوامر التوريد على أمناء المخزن دون علمهم بعدم صحتها وحقيقتها، وحصولهم بعد ذلك بطريق الغش على إمضائهم، بنية استعمالها كمحررات صحيحة، كما أرسلوا طلبات الشراء المحلي إلى شركة أخرى، وأرفقوها مع أوامر التوريد المزورة بسجلات الشركة المجني عليها مع علمهم بتزويرها.
كما أدينت امرأة عربية بمساعدة المدانين الأربعة بحيازة الأموال رغم معرفتها بأنها من مصدر غير قانوني. كما تم الحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أنهم زوروا كذلك أذونات أوامر توريد عائدة للشركة، باعتمادها من خلال التوقيع عليها بما يفيد توريد المواد لمواقع العمل التابعة للشركة المجني عليها خلافاً للحقيقة، كما عرضوا بعضاً من أوامر التوريد على أمناء المخزن دون علمهم بعدم صحتها وحقيقتها، وحصولهم بعد ذلك بطريق الغش على إمضائهم، بنية استعمالها كمحررات صحيحة، كما أرسلوا طلبات الشراء المحلي إلى شركة أخرى، وأرفقوها مع أوامر التوريد المزورة بسجلات الشركة المجني عليها مع علمهم بتزويرها.