نفذت الفرق الرقابية التابعة لإحدى الجهات الحكومية بإمارة رأس الخيمة حملة تفتيش واسعة على المحال التجارية بالإمارة، لتنظيم الأسواق وتنظيفها من الشوائب التي تضر بالتنافسية التجارية، لتكتشف وجود عروض ترويجية لبعض المحال مصرح لها على الورق، لكنها غير واردة على النظام الخاص بالدائرة، ليمسكوا بطرف خيط لعملية تزوير واختلاس مالي.
وعند مراجعة الجهات المعنية في الدائرة للملفات الورقية الخاصة بتصاريح العروض الترويجية، ومقارنتها بالتصاريح المدرجة في النظام الإلكتروني تبين وجود 42 تصريحاً مزوراً، ألحقت ضرراً مالياً بإيرادات الدائرة بلغ نحو 95 ألف درهم خلال عدة أسابيع.
تتبعت الجهات مصدر التصاريح المزورة، ليصلوا إلى إحدى الموظفات في مركز سعادة المتعاملين بالدائرة، ليقدموا شكوى بحقها، حيث وجهت لها النيابة العامة عدة اتهامات شملت اختلاس مال مسلم إليها بسبب وظيفتها، وتزوير محررات إلكترونية، واستعمال محررات مزورة مع علمها بالتزوير، والإضرار بالمال العام، وإحالتها لمحكمة الجنايات برأس الخيمة.
وأنكرت المتهمة التي تحمل جنسية دولة خليجية جميع التهم المنسوبة إليها، كما طالبت هيئة الدفاع بتأجيل المرافعة للاطلاع على ملف القضية.
وحددت هيئة المحكمة جلسة الأول من شهر يوليو المقبل موعداً لتداول القضية، وسماع مرافعة هيئة الدفاع.
وعند مراجعة الجهات المعنية في الدائرة للملفات الورقية الخاصة بتصاريح العروض الترويجية، ومقارنتها بالتصاريح المدرجة في النظام الإلكتروني تبين وجود 42 تصريحاً مزوراً، ألحقت ضرراً مالياً بإيرادات الدائرة بلغ نحو 95 ألف درهم خلال عدة أسابيع.
وأنكرت المتهمة التي تحمل جنسية دولة خليجية جميع التهم المنسوبة إليها، كما طالبت هيئة الدفاع بتأجيل المرافعة للاطلاع على ملف القضية.
وحددت هيئة المحكمة جلسة الأول من شهر يوليو المقبل موعداً لتداول القضية، وسماع مرافعة هيئة الدفاع.