نظرت محكمة الاستئناف في دبي قضية رجل خليجي اتهم طليقته الآسيوية بالاحتيال، وتحويل مليون درهم من حسابه البنكي لحسابها الخاص على مدار خمس سنوات هي عمر علاقتهما.
وكانت محكمة أول درجة حكمت على المرأة بغرامة قدرها 30 ألف درهم، وإرجاع الأموال، بعد أن أحالت النيابة القضية إليها، متهمة المرأة بالاحتيال.
وحسب التحقيقات، تعرف الخليجي على طليقته قبل خمس سنوات من طلاقهما، وتزوجها سراً بعد سنتين، وحين علمت زوجته الأولى بزواجه ألحت عليه حتى طلقها.
ووفقاً لأقوال الشاكي، فإنه اكتشف بعد عشرة أيام من انفصالهما وجود تحويلات مالية من حسابه البنكي إلى حساب طليقته بمليون درهم من دون علمه.
وقدّم وكيل المتهمة المحامي فيصل الزرعوني مذكرة دفاع، دفع فيها بعدم توافر عناصر جريمة الاحتيال في الاتهام، معتبراً أن النيابة العامة أخطأت في الإحالة للمحكمة بتهمة غير مكتملة العناصر.
وأوضح أن الحكم المستأنف غيّر الوصف القانوني للواقعة من الاحتيال إلى خيانة الأمانة بغرض إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة لكنه لم يوفق في ذلك.
كما دفع بعدم تصديق جهل المجني عليه بما يجري في حسابه البنكي الشخصي لمدة خمس سنوات، مبيناً أن البنك رد عند استعلام المحكمة باستلام الرجل كشف حساب شهري منذ عام 2013 إلى عام 2017 على بريده الإلكتروني، وبالتالي يعلم ما يجري بحسابه.
وتضمنت مذكرة الدفاع أن المجني عليه كان ينفق على زوجته وهو من أعطاها تفاصيل حسابه البنكي بنفسه، وأنها لم تتجاوز مصروفها الطبيعي خلال خمس سنوات.
بدورها، حجزت محكمة الاستئناف القضية للحكم بتاريخ 22 يوليو الجاري.
وكانت محكمة أول درجة حكمت على المرأة بغرامة قدرها 30 ألف درهم، وإرجاع الأموال، بعد أن أحالت النيابة القضية إليها، متهمة المرأة بالاحتيال.
ووفقاً لأقوال الشاكي، فإنه اكتشف بعد عشرة أيام من انفصالهما وجود تحويلات مالية من حسابه البنكي إلى حساب طليقته بمليون درهم من دون علمه.
وقدّم وكيل المتهمة المحامي فيصل الزرعوني مذكرة دفاع، دفع فيها بعدم توافر عناصر جريمة الاحتيال في الاتهام، معتبراً أن النيابة العامة أخطأت في الإحالة للمحكمة بتهمة غير مكتملة العناصر.
وأوضح أن الحكم المستأنف غيّر الوصف القانوني للواقعة من الاحتيال إلى خيانة الأمانة بغرض إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة لكنه لم يوفق في ذلك.
كما دفع بعدم تصديق جهل المجني عليه بما يجري في حسابه البنكي الشخصي لمدة خمس سنوات، مبيناً أن البنك رد عند استعلام المحكمة باستلام الرجل كشف حساب شهري منذ عام 2013 إلى عام 2017 على بريده الإلكتروني، وبالتالي يعلم ما يجري بحسابه.
وتضمنت مذكرة الدفاع أن المجني عليه كان ينفق على زوجته وهو من أعطاها تفاصيل حسابه البنكي بنفسه، وأنها لم تتجاوز مصروفها الطبيعي خلال خمس سنوات.
بدورها، حجزت محكمة الاستئناف القضية للحكم بتاريخ 22 يوليو الجاري.