رفضت محكمة نقض أبوظبي، طعن إحدى الشركات الخاصة المتهمة بالامتناع عن سداد أجور عمالية، وأيدت تغريمها 70 ألف درهم، وإلزامها بدفع الرسم المستحق قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.
وكانت النيابة العامة اتهمت الشركة بعدم سداد أجور عاملين لديها في المواعيد المقررة قانوناً، وطالبت بمعاقبتها طبقاً لأحكام المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قضت بإدانة الشركة ومعاقبتها بالغرامة 70 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم القضائية، واستأنفت الشركة الحكم، ولكن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة، ملزمة الشركة بالرسوم القضائية المستحقة.
وطعنت الشركة المدانة والتمست نقض الحكم المطعون فيه، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى عدم جواز الطعن، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في حكمها.
وكانت النيابة العامة اتهمت الشركة بعدم سداد أجور عاملين لديها في المواعيد المقررة قانوناً، وطالبت بمعاقبتها طبقاً لأحكام المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قضت بإدانة الشركة ومعاقبتها بالغرامة 70 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم القضائية، واستأنفت الشركة الحكم، ولكن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة، ملزمة الشركة بالرسوم القضائية المستحقة.