باشرت محكمة جنايات دبي نظر قضية اتُهم فيها موظف آسيوي في خدمة عملاء، بشركة تعمل في مجال الاتصالات، بإجراء عمليات بيع غير قانونية لخطوط وأجهزة محمول، محاولاً التحايل على أنظمة العمل لبلوغ الهدف المحدد من المبيعات والمطلوب منه، متسبباً بخسائر قدرها 870 ألف درهم.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، بحسب شهادة محلل احتيال في الشركة، إلى أن المتهم حاول تحقيق الهدف المطلوب منه من المبيعات إلا أنه فشل في ذلك فقام بتزوير طلبات لشراء 180 بطاقة هاتف متحرك، من نوع الدفع الآجل، و156 جهازاً محمولاً لعملاء وهميين بصورة غير قانونية مخالفاً النظام المعمول به داخل الشركة، حيث استغل الصلاحيات الممنوحة له ودخل إلى النظام وقام بعمل طلبات شراء لعملاء بأوراق غير مكتملة وبعضها منتهي الصلاحية ومن دون تحديد عناوين بعض العملاء، ما أدى إلى استخدام الخطوط والأجهزة وتراكم فواتير قيمتها 870 ألف درهم، ولم تتمكن الشركة المجني عليها من استرداد قيمة تلك الفواتير لعدم وجود عناوين حقيقية لأولئك العملاء.
واعترف المتهم في التحقيقات الداخلية للشركة بأنه أخطأ في تمرير طلبات بعض العملاء رغم مخالفتها القواعد المتبعة، وذلك لأنه لم يتلق التدريب الكافي، وأجرى هذه الطلبات الوهمية لبلوغ الهدف المحدد للمبيعات المطلوبة منه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، بحسب شهادة محلل احتيال في الشركة، إلى أن المتهم حاول تحقيق الهدف المطلوب منه من المبيعات إلا أنه فشل في ذلك فقام بتزوير طلبات لشراء 180 بطاقة هاتف متحرك، من نوع الدفع الآجل، و156 جهازاً محمولاً لعملاء وهميين بصورة غير قانونية مخالفاً النظام المعمول به داخل الشركة، حيث استغل الصلاحيات الممنوحة له ودخل إلى النظام وقام بعمل طلبات شراء لعملاء بأوراق غير مكتملة وبعضها منتهي الصلاحية ومن دون تحديد عناوين بعض العملاء، ما أدى إلى استخدام الخطوط والأجهزة وتراكم فواتير قيمتها 870 ألف درهم، ولم تتمكن الشركة المجني عليها من استرداد قيمة تلك الفواتير لعدم وجود عناوين حقيقية لأولئك العملاء.