شهدت المكاسب الثابتة في الثروة الشخصية حول العالم تراجعاً بأكثر من خمس نقاط مئوية في عام 2018، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة بوسطن كونسلتينج غروب BCG، بعنوان "الثروة العالمية 2019 .. إعادة النمو الجذري إلى مساره الصحيح".
وشكّل انخفاض مؤشرات الأسهم في الربع الرابع والتهديدات الجيوسياسية المتزايدة ومستويات القيمة العالية والتحديات المتعلقة بأسعار الفائدة، عوامل دفعت التقرير إلى الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في الثروة يحتّم على مديري الثروات إعادة ابتكار نماذج الأعمال في السنوات المقبلة.
في المقابل، لم تتأثر الثروة المالية الشخصية في الشرق الأوسط بالاتجاهات العالمية، حيث أسهمت العوائد الإيجابية في تحقيق نمو في إجمالي الثروة بنسبة 5.7%. وقد كان هذا النمو ثابتاً في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأداء الجيد الذي تشهده أسواق الأسهم في شبه الجزيرة العربية خلال العام المنصرم. ونتيجة لذلك، فقد نمت الثروة المالية الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2018 بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 0.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تواصل نموها بنسبة 8% سنوياً لتصل إلى 0.6 تريليون دولار بحلول عام 2023.
ويستند تقرير شركة بوسطن كونسلتينج غروب الخاص بقطاع إدارة الثروات العالمية في نسخته التاسعة عشرة إلى مراجعة شاملة لحجم السوق تغطي 97 سوقاً حول العالم، إضافة إلى بيانات من أكثر من 150 مديراً لصناديق الثروات وذلك لدراسة الضغوطات المترتبة على الأداء إلى جانب المجالات الاستراتيجية المهمة التي ينبغي تحسينها. ويتضمن التقرير أيضاً رؤى متقدمة حول سُبُل تنمية قاعدة العملاء باستهداف شريحة الأثرياء المتزايدة وكيفية زيادة الحجم والإيرادات بإحداث نقلات نوعية في نماذج مشاركة العملاء، فضلاً عن ربط دفاعات الأمن الإلكتروني لحماية بيانات العميل وتعزيز ثقة ورضا العملاء.
وقال ماركوس ماسي، مدير مفوّض وشريك أول لدى شركة بوسطن كونسلتينج غروب الشرق الأوسط: "يشير أداء الثروة العالمية في عام 2018 إلى وجود عدد من التحولات المهمة الجارية على مستوى القطاعات الرئيسة والأسواق، إضافة إلى نموذج إدارة الثروات. وبينما يخطو مديرو الثروات الدوليين خطوات واسعة نحو الابتكار في بيئة سريعة التغير، إلا أن مديري الثروة في الشرق الأوسط لم يتمكنوا بعد من مواكبة تلك التوجهات بشكل كامل. فحتى اللاعبين الكبار منهم ما زالوا يقدمون منتجات وخدمات تقليدية تخلو من الابتكار، إضافة إلى كونهم يفتقرون إلى اتساع وعمق رؤى مديري الثروات الدوليين. ويتعين على مديري الثروات المحليين تصميم عروضهم ومنتجاتهم بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية أو شرائح الثروة التي تمتلكها الفئات الأصغر سناً. كما أن تقديم عروض خدمات مصممة لتقديم منتجات تشبه تلك المتاحة في السوق لن يكون كافياً للاستفادة من الثروة المتنامية".
نظرة أكثر عمقاً على أداء الثروات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة
وأضاف ماسي: "بشكل عام، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع جيد مع توقعات بنمو الثروات القابلة للاستثمار بنسبة 6% على أساس سنوياً لتصل إلى 0.5 تريليون دولار بحلول عام 2023".
ومع التركيز بشكل أكبر على تخصيص الأصول، شكلت العملة والودائع (66%) أكبر نسبة من الأصول، في حين توزعت بقية الأصول في عام 2018 على التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية (17%) والأسهم وصناديق الاستثمار (14%) والسندات (3%). وفي المستقبل القريب من المتوقع أن يتغير تخصيص الأصول بشكل طفيف بحلول عام 2023، مع توقعات بأن يشهد مجال التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية معدل النمو الأسرع بنسبة 18% سنوياً، مقارنةً بالعملة والودائع، التي من المتوقع أن تشهد أقل معدل نمو بنسبة 5%سنوياً.
وبلغت حصة الثروة الإجمالية الخارجية 31.8% في عام 2018، وهو ما يتماشى مع متوسط الثروة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لكنه أعلى بكثير من الحصة العالمية من الثروات الخارجية والبالغة 4.2%. ومع تسجيل الأصول الخارجية معدل نمو أقل من الأصول المستثمرة في الداخل عند 6% على أساس سنوي، من المتوقع أن تشهد حصة الثروة الإجمالية الخارجية انخفاضاً إلى 28.8% بحلول عام 2023.
وفيما يتعلق بشرائح توزع الثروة الخاصة في الإمارات العربية المتحدة، فقد استحوذ أصحاب الملايين في عام 2018 على حوالي نصف إجمالي الثروة الشخصية (47%). وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن يبقى توزع الثروة التي يمتلكها أصحاب الملايين في الإمارات على حالها عند 47%.
وشكّل انخفاض مؤشرات الأسهم في الربع الرابع والتهديدات الجيوسياسية المتزايدة ومستويات القيمة العالية والتحديات المتعلقة بأسعار الفائدة، عوامل دفعت التقرير إلى الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في الثروة يحتّم على مديري الثروات إعادة ابتكار نماذج الأعمال في السنوات المقبلة.
في المقابل، لم تتأثر الثروة المالية الشخصية في الشرق الأوسط بالاتجاهات العالمية، حيث أسهمت العوائد الإيجابية في تحقيق نمو في إجمالي الثروة بنسبة 5.7%. وقد كان هذا النمو ثابتاً في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأداء الجيد الذي تشهده أسواق الأسهم في شبه الجزيرة العربية خلال العام المنصرم. ونتيجة لذلك، فقد نمت الثروة المالية الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2018 بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 0.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تواصل نموها بنسبة 8% سنوياً لتصل إلى 0.6 تريليون دولار بحلول عام 2023.
وقال ماركوس ماسي، مدير مفوّض وشريك أول لدى شركة بوسطن كونسلتينج غروب الشرق الأوسط: "يشير أداء الثروة العالمية في عام 2018 إلى وجود عدد من التحولات المهمة الجارية على مستوى القطاعات الرئيسة والأسواق، إضافة إلى نموذج إدارة الثروات. وبينما يخطو مديرو الثروات الدوليين خطوات واسعة نحو الابتكار في بيئة سريعة التغير، إلا أن مديري الثروة في الشرق الأوسط لم يتمكنوا بعد من مواكبة تلك التوجهات بشكل كامل. فحتى اللاعبين الكبار منهم ما زالوا يقدمون منتجات وخدمات تقليدية تخلو من الابتكار، إضافة إلى كونهم يفتقرون إلى اتساع وعمق رؤى مديري الثروات الدوليين. ويتعين على مديري الثروات المحليين تصميم عروضهم ومنتجاتهم بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية أو شرائح الثروة التي تمتلكها الفئات الأصغر سناً. كما أن تقديم عروض خدمات مصممة لتقديم منتجات تشبه تلك المتاحة في السوق لن يكون كافياً للاستفادة من الثروة المتنامية".
نظرة أكثر عمقاً على أداء الثروات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة
وأضاف ماسي: "بشكل عام، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع جيد مع توقعات بنمو الثروات القابلة للاستثمار بنسبة 6% على أساس سنوياً لتصل إلى 0.5 تريليون دولار بحلول عام 2023".
ومع التركيز بشكل أكبر على تخصيص الأصول، شكلت العملة والودائع (66%) أكبر نسبة من الأصول، في حين توزعت بقية الأصول في عام 2018 على التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية (17%) والأسهم وصناديق الاستثمار (14%) والسندات (3%). وفي المستقبل القريب من المتوقع أن يتغير تخصيص الأصول بشكل طفيف بحلول عام 2023، مع توقعات بأن يشهد مجال التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية معدل النمو الأسرع بنسبة 18% سنوياً، مقارنةً بالعملة والودائع، التي من المتوقع أن تشهد أقل معدل نمو بنسبة 5%سنوياً.
وبلغت حصة الثروة الإجمالية الخارجية 31.8% في عام 2018، وهو ما يتماشى مع متوسط الثروة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لكنه أعلى بكثير من الحصة العالمية من الثروات الخارجية والبالغة 4.2%. ومع تسجيل الأصول الخارجية معدل نمو أقل من الأصول المستثمرة في الداخل عند 6% على أساس سنوي، من المتوقع أن تشهد حصة الثروة الإجمالية الخارجية انخفاضاً إلى 28.8% بحلول عام 2023.
وفيما يتعلق بشرائح توزع الثروة الخاصة في الإمارات العربية المتحدة، فقد استحوذ أصحاب الملايين في عام 2018 على حوالي نصف إجمالي الثروة الشخصية (47%). وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن يبقى توزع الثروة التي يمتلكها أصحاب الملايين في الإمارات على حالها عند 47%.