عزز الذهب موقعه مع التراجع المستمر لعائدات السندات العالمية.
وقال رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك أولي هانسن أن المخاوف المحدقة بالنمو العالمي ووفرة إمدادات السلع الأساسية شكلت المسبّبات الرئيسة لحالة الضعف التي يشهدها القطاع حتى الآن خلال الربع الحالي، مشيراً إلى أن المعادن الثمينة بقيت استثناء، حيث استجابت أسعار الذهب بقوّة للتراجع المستمر في عائدات السندات العالمية.
ونجح الذهب أخيراً في كسر حاجز المقاومة بعد تداوله في النطاق ذاته منذ عام 2013، وارتفعت أسعاره للمرة الأولى منذ أبريل 2013 مدفوعة بقوة طلب المستثمرين إلى حدود تجاوزت 1500 دولار أمريكي للأونصة.
وارتفع مؤشر "فان إيك فيكتورز جولد ماينرز إي إف تي" والذي يتتبّع شركات تعدين الذهب الرئيسة، بنسبة37 في المئة حتى تاريخه و13.5في المئة في هذا الربع وحده.
وأدى انخفاض عائدات السندات العالمية إلى وجود أسهم عالمية تتخطى قيمتها 16 تريليون دولار أمريكي، ولا سيّما من أوروبا واليابان، تقل عائداتها عن الصفر حالياً.
وساهمت المخاوف بشأن المصاعب التي قد تواجهها الأسهم العالمية وسط تباطؤ النمو العالمي، والتطورات المذكورة آنفاً في خفض تكاليف فرصة امتلاك الذهب، وخلق بيئة استثمارية مواتية للمعدن الأصفر.
ويتجلى التوجّه نحو الذهب خلال عام 2019 في الطلب على الذهب "الورقي" عبر العقود الآجلة والصناديق المتداولة في البورصة، وحققت صناديق التحوّط حجم انكشاف قياسي عبر مؤشر "كومكس" الأمريكي للعقود الآجلة للذهب، بينما شهدت إجمالي الصناديق المتداولة في البورصة زيادة ثابتة لتصل إلى مستوياتها الحالية عند 77.5 مليون أونصة، وهو أعلى مستوى خلال ستة أعوام.
وأصبح الهدف التالي من وجهة نظر فنية على المدى البعيد هو 1587 دولار للأونصة، ما يمثل نسبة تصحيح 61.8 في المئة لعمليات البيع بين عامي 2011 و2015. ويحتاج السوق حالياً إلى التداول في نطاق أسعار ضيق.
وقال رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك أولي هانسن أن المخاوف المحدقة بالنمو العالمي ووفرة إمدادات السلع الأساسية شكلت المسبّبات الرئيسة لحالة الضعف التي يشهدها القطاع حتى الآن خلال الربع الحالي، مشيراً إلى أن المعادن الثمينة بقيت استثناء، حيث استجابت أسعار الذهب بقوّة للتراجع المستمر في عائدات السندات العالمية.
وارتفع مؤشر "فان إيك فيكتورز جولد ماينرز إي إف تي" والذي يتتبّع شركات تعدين الذهب الرئيسة، بنسبة37 في المئة حتى تاريخه و13.5في المئة في هذا الربع وحده.
وأدى انخفاض عائدات السندات العالمية إلى وجود أسهم عالمية تتخطى قيمتها 16 تريليون دولار أمريكي، ولا سيّما من أوروبا واليابان، تقل عائداتها عن الصفر حالياً.
وساهمت المخاوف بشأن المصاعب التي قد تواجهها الأسهم العالمية وسط تباطؤ النمو العالمي، والتطورات المذكورة آنفاً في خفض تكاليف فرصة امتلاك الذهب، وخلق بيئة استثمارية مواتية للمعدن الأصفر.
ويتجلى التوجّه نحو الذهب خلال عام 2019 في الطلب على الذهب "الورقي" عبر العقود الآجلة والصناديق المتداولة في البورصة، وحققت صناديق التحوّط حجم انكشاف قياسي عبر مؤشر "كومكس" الأمريكي للعقود الآجلة للذهب، بينما شهدت إجمالي الصناديق المتداولة في البورصة زيادة ثابتة لتصل إلى مستوياتها الحالية عند 77.5 مليون أونصة، وهو أعلى مستوى خلال ستة أعوام.
وأصبح الهدف التالي من وجهة نظر فنية على المدى البعيد هو 1587 دولار للأونصة، ما يمثل نسبة تصحيح 61.8 في المئة لعمليات البيع بين عامي 2011 و2015. ويحتاج السوق حالياً إلى التداول في نطاق أسعار ضيق.