يعتزم أصحاب محطات الوقود في لبنان تنظيم إضراب شامل في جميع أنحاء البلاد اليوم، احتجاجاً على عجز الحكومة اللبنانية عن توفير دولارات لشراء الإمدادات.
ويأتي الاضراب بعد عودة أزمة المحروقات من جديد لتطلّ برأسها على اللبنانيين إثر إعلان ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إضراباً عاماً في قطاع النفط. ويقول أصحاب المحطات إن البنوك المحلية لا تملك احتياطياً كافياً من الدولارات ما يجبرهم على التوجه إلى مكاتب الصرافة التي تبيع لهم الدولار بسعر يفوق كثيراً السعر الرسمي المحدد بنحو 1507.5 ليرة مقابل الدولار.
وقال أبو شقرا إنّه «لن يتمّ تسليم المحروقات غداً كما أنّ محطات الوقود لن تسلّم المواطنين أيضاً، مشيراً إلى أنّه يتمّ البحث في إمكانية تمديد الإضراب لأكثر من يوم».
وكانت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات ونقابة أصحاب محطات بيع المحروقات وتجمّع شركات توزيع المحروقات قد دعوا إلى إضراب عام يوم الخميس 29 أغسطس الماضي، إلا أنّه تمّ تأجيله بعد اجتماع ضمّ الجهات الداعية للإضراب مع وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني.
ويعاني موزعو المحروقات وأصحاب صهاريج النقل ومحطات بيع المحروقات من أزمة صرف العملة، حيث يقومون بالبيع للمواطنين بالليرة اللبنانية، فيما يتعين عليهم تسديد ثمن بضائعهم بالدولار، والذي يزيد سعره لدى الصيارفة عن السعر الثابت لليرة للدولار، كما أنّهم كانوا يواجهون صعوبة في التحويل من الليرة إلى الدولار إذ إنّه لا يتوافر دائماً في الأسواق.
ونتيجة ذلك، فإنّهم يتعرّضون لخسائر كبيرة لا يمكن تحملها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ انخفض بيع المشتقات النفطية بسبب فقدان السيولة بالدولار.
وتحدد وزارة الطاقة اللبنانية أسعار الغازولين والديزل على أساس أسبوعي بالدولار، إلا أن المشترين يدفعون ثمن مشترياتهم من الوقود بالليرة اللبنانية، ما يحمل أصحاب المحطات فروق أسعار الصرف المطلوبة لفتح خطابات اعتماد لاستيراد الوقود الذي تصل تكلفة استيراده السنوية إلى ثلاثة مليارات دولار.
وحذر نائب رئيس شركة «ميدكو» للمنتجات البترولية مروان شماس من نقص في إمدادات الوقود ما لم يتمكن أصحاب المحطات من الحصول على الدولارات الكافية لتمويل مشترياتهم، مشيراً إلى تفاقم حدة المشكلة في الأشهر القليلة الماضية.
ويجاهد لبنان من أجل خفض العجز المالي ومعالجة الديون المتصاعدة حتى يتمكن من الحصول على مليارات الدولارات من المنح والقروض لتحفيز الاقتصاد الراكد.3
مليارات دولار فاتورة استيراد المحروقات في لبنان سنوياً
وزارة الطاقة تحدد أسعار الغازولين والديزل بالدولار أسبوعياًيقترح المسؤولون في الحكومة اللبنانية سلسلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي للخروج باقتصاد البلاد من عنق الزجاجة، تتضمن فرض مزيد من الضرائب وتقليص الدعم لزيادة الإيرادات، وخفض الإنفاق، والذي يذهب أغلبه للرواتب وخدمة أعباء الدين. وتثير الإجراءات المقترحة غضب العديد من الشرائح اللبنانية، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يشكون من تآكل القدرة الشرائية لمدخراتهم.شد الأحزمة
ويأتي الاضراب بعد عودة أزمة المحروقات من جديد لتطلّ برأسها على اللبنانيين إثر إعلان ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إضراباً عاماً في قطاع النفط. ويقول أصحاب المحطات إن البنوك المحلية لا تملك احتياطياً كافياً من الدولارات ما يجبرهم على التوجه إلى مكاتب الصرافة التي تبيع لهم الدولار بسعر يفوق كثيراً السعر الرسمي المحدد بنحو 1507.5 ليرة مقابل الدولار.
وكانت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات ونقابة أصحاب محطات بيع المحروقات وتجمّع شركات توزيع المحروقات قد دعوا إلى إضراب عام يوم الخميس 29 أغسطس الماضي، إلا أنّه تمّ تأجيله بعد اجتماع ضمّ الجهات الداعية للإضراب مع وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني.
ويعاني موزعو المحروقات وأصحاب صهاريج النقل ومحطات بيع المحروقات من أزمة صرف العملة، حيث يقومون بالبيع للمواطنين بالليرة اللبنانية، فيما يتعين عليهم تسديد ثمن بضائعهم بالدولار، والذي يزيد سعره لدى الصيارفة عن السعر الثابت لليرة للدولار، كما أنّهم كانوا يواجهون صعوبة في التحويل من الليرة إلى الدولار إذ إنّه لا يتوافر دائماً في الأسواق.
ونتيجة ذلك، فإنّهم يتعرّضون لخسائر كبيرة لا يمكن تحملها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ انخفض بيع المشتقات النفطية بسبب فقدان السيولة بالدولار.
وتحدد وزارة الطاقة اللبنانية أسعار الغازولين والديزل على أساس أسبوعي بالدولار، إلا أن المشترين يدفعون ثمن مشترياتهم من الوقود بالليرة اللبنانية، ما يحمل أصحاب المحطات فروق أسعار الصرف المطلوبة لفتح خطابات اعتماد لاستيراد الوقود الذي تصل تكلفة استيراده السنوية إلى ثلاثة مليارات دولار.
وحذر نائب رئيس شركة «ميدكو» للمنتجات البترولية مروان شماس من نقص في إمدادات الوقود ما لم يتمكن أصحاب المحطات من الحصول على الدولارات الكافية لتمويل مشترياتهم، مشيراً إلى تفاقم حدة المشكلة في الأشهر القليلة الماضية.
ويجاهد لبنان من أجل خفض العجز المالي ومعالجة الديون المتصاعدة حتى يتمكن من الحصول على مليارات الدولارات من المنح والقروض لتحفيز الاقتصاد الراكد.3
مليارات دولار فاتورة استيراد المحروقات في لبنان سنوياً
وزارة الطاقة تحدد أسعار الغازولين والديزل بالدولار أسبوعياًيقترح المسؤولون في الحكومة اللبنانية سلسلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي للخروج باقتصاد البلاد من عنق الزجاجة، تتضمن فرض مزيد من الضرائب وتقليص الدعم لزيادة الإيرادات، وخفض الإنفاق، والذي يذهب أغلبه للرواتب وخدمة أعباء الدين. وتثير الإجراءات المقترحة غضب العديد من الشرائح اللبنانية، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يشكون من تآكل القدرة الشرائية لمدخراتهم.شد الأحزمة