السجن والإبعاد لعربية استخدمت وثائق الغير للعلاج

قضت هيئة محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، بالسجن مدة عام وغرامة مالية مقدارها ألف درهم والإبعاد عن الدولة، لعربية استخدمت هوية وبطاقة صحية تعود للغير، أثناء العلاج في أحد المستشفيات في إمارة رأس الخيمة.

وورد في أوراق القضية أن العاملين في المختبر الطبي، لاحظوا عدم ارتباط عينة الدم أثناء التحليل مع الاسم الوارد في بطاقتي الهوية والصحية، حيث قدمت المدانة الوثائق للعاملين في المستشفى عندما طلبوا منها ذلك.

وأشارت الأوراق إلى أن المدانة عثرت على الوثائق في موقف أحد المراكز التجارية في الإمارة، واستخدمتها أثناء العلاج في المستشفى نظراً لحالتها الصحية الصعبة التي كانت تعاني منها، في وقت انتهاء تأشيرة دخولها للدولة، مشيرة إلى أنها لم تسلم الوثائق للمركز الأمني نظراً لمخالفتها شروط التواجد في الدولة.

وقالت المتهمة باعترافاتها إنها عند دخولها للمستشفى أخرجت الهوية وبطاقة الصحة من حقيبتها، وقدمتهما للعاملين في المستشفى دون أن تخبرهم أنها المذكورة في الوثيقتين، على أمل إتمام العلاج، بسبب الألم الذي كانت تعاني منه حينها.