قضت هيئة محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بالسجن مدة 3 سنوات بحق مدانة آسيوية، لاختلاسها 114 ألف درهم من إحدى الهيئات الاستثمارية.
وأوضحت أوراق القضية أن الإدارة المالية في تلك الهيئة اكتشفت وجود نقص مالي في إيرادات الصندوق، ليتبين أن المسؤولة عن جمعها لم تضعها في حساب الهيئة، وعند مراجعتها اعترفت بأنها أخذت المبلغ لحاجتها للمال، ثم اتفقت مع الإدارة على سداده خلال فترة معينة.
وأشارت الأوراق إلى أن عدم تمكّن المدانة من السداد دفع الهيئة إلى الاستعانة بشركة للتدقيق المالي، والتي اكتشفت اختلاس المبلغ المذكور، ما حدا بالهيئة إلى تقديم شكوى قضائية بحق الموظفة.
واعترفت المدانة بسحب المبلغ أمام هيئة المحكمة، لافتة إلى أنها سددت 18 ألفاً منه بعد أن اتفقت مع الهيئة على إرجاعه بالكامل، إلا أنها لم تنته من سداده.
وأوضحت أوراق القضية أن الإدارة المالية في تلك الهيئة اكتشفت وجود نقص مالي في إيرادات الصندوق، ليتبين أن المسؤولة عن جمعها لم تضعها في حساب الهيئة، وعند مراجعتها اعترفت بأنها أخذت المبلغ لحاجتها للمال، ثم اتفقت مع الإدارة على سداده خلال فترة معينة.
وأشارت الأوراق إلى أن عدم تمكّن المدانة من السداد دفع الهيئة إلى الاستعانة بشركة للتدقيق المالي، والتي اكتشفت اختلاس المبلغ المذكور، ما حدا بالهيئة إلى تقديم شكوى قضائية بحق الموظفة.