نظرت محكمة جنح الشارقة قضية متهماً فيها شاب خليجي الجنسية بإعطاء شيك بدون رصيد بقيمة 30 ألف درهم لشراء رقم هاتف مميز من أحد أصدقائه.
وكان المتهم علم أن صديقه نشر إعلاناً في موقع متخصص لبيع رقم موبايله بقيمة 35 ألف درهم، ما دفعه للتواصل معه رغبة منه في شراء الرقم، وعرض عليه 30 ألف درهم على أن يحرر له شيكاً مؤخر السداد بتاريخ محدد وبقيمة المبلغ المتفق عليه كضمان لسداد قيمة رقم الهاتف، فوافق الشاكي بحكم صداقتهما التي تفوق 18 عاماً.
وحين توجه الشاكي لصرف الشيك في التاريخ المحدد تفاجأ بأن رصيد حساب المتهم في البنك لا يوجد به الرصيد الكافي لسداد القيمة المالية المطلوبة، فطلب منه الشاكي أن يمنحه مهلة أسبوع لحين يتمكن من توفير المبلغ المستحق عليه.
وأكد المتهم أنه حرر الشيك بقصد ضمان حق الشاكي وليس بسوء نية، طالباً من الهيئة القضائية أن تمنحه مدة للتمكن من سداد قيمة الشيك، بدورها استجابت المحكمة لطلب المتهم وحددت الشهر القادم موعداً للجلسة القادمة.
وكان المتهم علم أن صديقه نشر إعلاناً في موقع متخصص لبيع رقم موبايله بقيمة 35 ألف درهم، ما دفعه للتواصل معه رغبة منه في شراء الرقم، وعرض عليه 30 ألف درهم على أن يحرر له شيكاً مؤخر السداد بتاريخ محدد وبقيمة المبلغ المتفق عليه كضمان لسداد قيمة رقم الهاتف، فوافق الشاكي بحكم صداقتهما التي تفوق 18 عاماً.
وحين توجه الشاكي لصرف الشيك في التاريخ المحدد تفاجأ بأن رصيد حساب المتهم في البنك لا يوجد به الرصيد الكافي لسداد القيمة المالية المطلوبة، فطلب منه الشاكي أن يمنحه مهلة أسبوع لحين يتمكن من توفير المبلغ المستحق عليه.