شركة التأمين: نغطي 50% من الخسارة الفعلية
وجهت أسرة مواطنة استغاثات لمساعدتها في ترميم منزلها الذي احترق تماماً، ويقع في منطقة ند الحمر بدبي، بعدما رفض مقاول الترميم بدء الإصلاح قبل الاتفاق مع شركة التأمين التي ترفض دفع كامل تكاليف الصيانة.
وأكدت الأسرة المكونة من 8 أشخاص (زوجان و6 أبناء وبنات) أنها باتت مهددة بالإقامة في الشارع بعدما نفدت أموالها، واضطرت للاقتراض من المعارف لتغطية تكاليف الشقق الفندقية التي تقطنها حالياً.
بدورها، جزمت شركة التأمين بمراعاتها أقصى درجات التعامل الأخلاقي في تنفيذ وعدها التأميني وفقاً لمعايير الصناعة، مشيرة إلى تعيينها خبيراً مستقلاً «لفحص الضرر وتقييم الخسارة».
وروى المواطن، أحمد علي عبدالرحمن الملا، أن ماساً كهربائياً أصاب أحد مكيفات المنزل المكون من طابقين يوم 2 سبتمبر الماضي، فانتشرت النيران بسرعة ملتهمة كل ما يحتويه من أجهزة كهربائية وأثاث وممتلكات نقدية وعينية، من دون إصابات بشرية.
واستأجرت الأسرة شقتين في فندق بشارع الرقة متكلفة 7800 درهم أسبوعياً، لتبدأ إجراءات إعادة ترميم المنزل وفرشه.
وتابع الملا: «بدأت المعاناة عندما توجهت إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التي منحتني قرض هذا المنزل، وطلبت إصلاحه فوعدوني بمنحي سكناً آخر، الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع».
وأردف «أحالتني المؤسسة إلى شركة التأمين لأن المنزل مؤمّن لديها بقيمة مليون درهم، إلا أن الشركة ترفض دفع كامل المبلغ الذي يحتاجه المقاول الذي أعد تكلفة تقديرية بلغت 420 ألف درهم لإعادة المنزل إلى ما كان عليه قبل الاحتراق».
وأشار الملا إلى رفض المقاول بدء الإصلاحات قبل توقيع عقد عملية الترميم مع شركة التأمين مشتملاً ومتضمناً سداد الشركة له المبلغ كاملاً.
وأضاف «نفدت كل أموالي على الإقامة في الفندق ومتطلبات المعيشة بعدما احترق كل شيء في المنزل، والمقاول لم يفعل شيئاً سوى إزالة الغبار الناتج من الحريق عن الجدران، وعندما أخبرت أسرتي بضرورة مغادرة الفندق والإقامة لدى أحد الأقارب أو الأصدقاء لعدم قدرتنا على دفع تكاليف الإقامة، أصيبت ابنتاي بانهيار وانتابتهما نوبة بكاء هستيري.
وتابع «اضطررت للاقتراض من أصدقاء وأقارب لدفع تكاليف الإقامة حتى يوم الاثنين المقبل 14 أكتوبر، إذ سيترتب علينا مغادرة الفندق، ولا نعرف إلى أين سنتجه وسنقيم».
بدورها، أكدت شركة التأمين المعنية مراعاتها أقصى درجات الأخلاقية في تنفيذ وعدها التأميني وفقاً لمعايير الصناعة، مشيرة إلى تعيينها خبيراً مستقلاً «معاين أضرار أو خسائر»، لفحص الضرر وتقييم الخسارة لضمان الشفافية والموضوعية والإنصاف في عملية المطالبات، حيث قدّر الخبير الخسارة بـ300 ألف درهم.
وبينت أن العميل أمّن الفيلا بمبلغ تغطية يصل إلى 500 ألف درهم رغم أن تكلفة إعادة بناء فيلا جديدة مماثلة تبلغ مليون درهم، ونظراً لأن الفيلا لم تتم تغطيتها إلا بنسبة 50% من قيمة الاستعادة، فإن التغطية بموجب الشهادة تصل إلى 50% من الخسارة الفعلية البالغة 300 ألف درهم.
وأشارت إلى أنها بعد مقابلة العميل ومراجعة الممتلكات التالفة، مُنح الخبير المستقل موافقة تغطية بمبلغ 150 ألف درهم، حيث تمت تسوية المطالبة بما يتماشى مع شروط وأحكام شهادة التأمين.
تكلفة الصيانة
تبلغ تكلفة صيانة المنزل 420 ألف درهم تتضمن قيمة المفروشات وتجهيز مطبخ جديد بكل أجهزته الكهربائية والمكيفات، وفقاً لتكلفة تقديرية أعدها المقاول، لكن شركة التأمين قررت دفع 150 ألف درهم فقط بناء على عمليات حسابية، وفقاً لـ«قواعدها ولوائحها»، طالبة من المالك تسديد الـ270 ألف درهم الإضافية، بحسب ما ذكر الأخير.
وأكدت الأسرة المكونة من 8 أشخاص (زوجان و6 أبناء وبنات) أنها باتت مهددة بالإقامة في الشارع بعدما نفدت أموالها، واضطرت للاقتراض من المعارف لتغطية تكاليف الشقق الفندقية التي تقطنها حالياً.
بدورها، جزمت شركة التأمين بمراعاتها أقصى درجات التعامل الأخلاقي في تنفيذ وعدها التأميني وفقاً لمعايير الصناعة، مشيرة إلى تعيينها خبيراً مستقلاً «لفحص الضرر وتقييم الخسارة».
واستأجرت الأسرة شقتين في فندق بشارع الرقة متكلفة 7800 درهم أسبوعياً، لتبدأ إجراءات إعادة ترميم المنزل وفرشه.
وتابع الملا: «بدأت المعاناة عندما توجهت إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التي منحتني قرض هذا المنزل، وطلبت إصلاحه فوعدوني بمنحي سكناً آخر، الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع».
وأردف «أحالتني المؤسسة إلى شركة التأمين لأن المنزل مؤمّن لديها بقيمة مليون درهم، إلا أن الشركة ترفض دفع كامل المبلغ الذي يحتاجه المقاول الذي أعد تكلفة تقديرية بلغت 420 ألف درهم لإعادة المنزل إلى ما كان عليه قبل الاحتراق».
وأشار الملا إلى رفض المقاول بدء الإصلاحات قبل توقيع عقد عملية الترميم مع شركة التأمين مشتملاً ومتضمناً سداد الشركة له المبلغ كاملاً.
وأضاف «نفدت كل أموالي على الإقامة في الفندق ومتطلبات المعيشة بعدما احترق كل شيء في المنزل، والمقاول لم يفعل شيئاً سوى إزالة الغبار الناتج من الحريق عن الجدران، وعندما أخبرت أسرتي بضرورة مغادرة الفندق والإقامة لدى أحد الأقارب أو الأصدقاء لعدم قدرتنا على دفع تكاليف الإقامة، أصيبت ابنتاي بانهيار وانتابتهما نوبة بكاء هستيري.
وتابع «اضطررت للاقتراض من أصدقاء وأقارب لدفع تكاليف الإقامة حتى يوم الاثنين المقبل 14 أكتوبر، إذ سيترتب علينا مغادرة الفندق، ولا نعرف إلى أين سنتجه وسنقيم».
بدورها، أكدت شركة التأمين المعنية مراعاتها أقصى درجات الأخلاقية في تنفيذ وعدها التأميني وفقاً لمعايير الصناعة، مشيرة إلى تعيينها خبيراً مستقلاً «معاين أضرار أو خسائر»، لفحص الضرر وتقييم الخسارة لضمان الشفافية والموضوعية والإنصاف في عملية المطالبات، حيث قدّر الخبير الخسارة بـ300 ألف درهم.
وبينت أن العميل أمّن الفيلا بمبلغ تغطية يصل إلى 500 ألف درهم رغم أن تكلفة إعادة بناء فيلا جديدة مماثلة تبلغ مليون درهم، ونظراً لأن الفيلا لم تتم تغطيتها إلا بنسبة 50% من قيمة الاستعادة، فإن التغطية بموجب الشهادة تصل إلى 50% من الخسارة الفعلية البالغة 300 ألف درهم.
وأشارت إلى أنها بعد مقابلة العميل ومراجعة الممتلكات التالفة، مُنح الخبير المستقل موافقة تغطية بمبلغ 150 ألف درهم، حيث تمت تسوية المطالبة بما يتماشى مع شروط وأحكام شهادة التأمين.
تكلفة الصيانة
تبلغ تكلفة صيانة المنزل 420 ألف درهم تتضمن قيمة المفروشات وتجهيز مطبخ جديد بكل أجهزته الكهربائية والمكيفات، وفقاً لتكلفة تقديرية أعدها المقاول، لكن شركة التأمين قررت دفع 150 ألف درهم فقط بناء على عمليات حسابية، وفقاً لـ«قواعدها ولوائحها»، طالبة من المالك تسديد الـ270 ألف درهم الإضافية، بحسب ما ذكر الأخير.