أجلت محكمة استئناف دبي اليوم جلسة الصحافي البريطاني فرانسيس ماثيو المتهم بقتل زوجته بضربها بمطرقة على الرأس إلى السادس من نوفمبر المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع.
حيث طالب محامي الدفاع علي الشامسي الهيئة القضائية بتأجيل الجلسة لتحضير مذكرة دفاعية لمناقشتها أمامهم.
وقام وكيل المتهم المحامي علي الشامسي بالجلسة السابقة بتفنيد الأسباب التي تبنتها المحكمة في الحكم السابق، لافتاً إلى أن جميعها لا ترقى أن تكون سبباً لتوافر قصد القتل.
وأكد على أن محكمة التمييز التفتت إلى ذلك وعليه أصدرت قراراً بإعادة النظر في القضية أمام هيئة جديدة غير تلك التي كانت قد نظرتها، بعد أن غلظت محكمة الاستئناف عقوبته بالسجن 15 عاماً، حيث حصل المتهم على حكم بالسجن 10 أعوام من محكمة أول درجة، وهكذا تم إعادة القضية للاستئناف مرة أخرى.
ودفع وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائي للمتهم حيث إن الجريمة متعددة القصد إذ إن المتهم قصد ضرب زوجته فقط، دون قصد قتلها وإنهاء حياتها، وطالب الهيئة القضائية بالنظر بعين الرأفة وتخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى مقدماً مذكرة دفاع وحافظة مستندات، حيث إن الحق العام أقصاه عامين حسب تقدير المحكمة.
وأوضح أنه عندما يتنازل الوريث القانوني للضحية عن حقه الخاص في القضية الجنائية، فإن الحكم المتوقع إصداره بناءً على الحق العام للقانون يصل إلى ما يقرب من عامين وهو قضاها فعلياً، لافتاً إلى أن المسألة المتعلقة بطول المدة المحددة للحكم لا تزال وفقاً لتقدير المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال ورد لشرطة دبي في شهر يوليو من العام 2017 من المتهم يدعي فيه أن زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة من اللصوص في منزلهما الكائن في منطقة جميرا، لكن التقارير أظهرت أن وفاتها جراء ضربة قوية على رأسها، ما أثار الشبهات حول الزوج، وأثناء التحقيقات معه في الشرطة والنيابة، أقر المتهم بمهاجمة زوجته بواسطة مطرقة لكنه أكد أنه لم يكن ينوي قتلها.
حيث طالب محامي الدفاع علي الشامسي الهيئة القضائية بتأجيل الجلسة لتحضير مذكرة دفاعية لمناقشتها أمامهم.
وقام وكيل المتهم المحامي علي الشامسي بالجلسة السابقة بتفنيد الأسباب التي تبنتها المحكمة في الحكم السابق، لافتاً إلى أن جميعها لا ترقى أن تكون سبباً لتوافر قصد القتل.
ودفع وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائي للمتهم حيث إن الجريمة متعددة القصد إذ إن المتهم قصد ضرب زوجته فقط، دون قصد قتلها وإنهاء حياتها، وطالب الهيئة القضائية بالنظر بعين الرأفة وتخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى مقدماً مذكرة دفاع وحافظة مستندات، حيث إن الحق العام أقصاه عامين حسب تقدير المحكمة.
وأوضح أنه عندما يتنازل الوريث القانوني للضحية عن حقه الخاص في القضية الجنائية، فإن الحكم المتوقع إصداره بناءً على الحق العام للقانون يصل إلى ما يقرب من عامين وهو قضاها فعلياً، لافتاً إلى أن المسألة المتعلقة بطول المدة المحددة للحكم لا تزال وفقاً لتقدير المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال ورد لشرطة دبي في شهر يوليو من العام 2017 من المتهم يدعي فيه أن زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة من اللصوص في منزلهما الكائن في منطقة جميرا، لكن التقارير أظهرت أن وفاتها جراء ضربة قوية على رأسها، ما أثار الشبهات حول الزوج، وأثناء التحقيقات معه في الشرطة والنيابة، أقر المتهم بمهاجمة زوجته بواسطة مطرقة لكنه أكد أنه لم يكن ينوي قتلها.