حجزت استئناف دبي قضية الصحافي البريطاني المتهم بقتل زوجته فرانسيس ماثيو للحكم إلى 27 نوفمبر الجاري.
وقدم محامي المتهم علي الشامسي مذكرة وحافظة مستندات طالباً الرأفة وتخفيف الحكم إلى سنتين وتم حجز الجلسة إلى 27 نوفمبر الجاري.
وأفاد الشامسي أن المسألة الفاصلة في الأمر عندما أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة أول درجة أحالتها بالقتل العمد، وقدم الدفاع لأول درجة تعديل وصف القيد لضرب أفضى إلى الموت، وقال المحامي نحن راضون بالتعديل وغير راضين بمقدار العقوبة وطعنا في الاستئناف لتخفيفه وطعنا في النيابة العامة لإعادة الدعوة عما كانت عليه، مقدماً أدلة تساعد المحكمة وفق مستندات واضحة في إصدار القرار.
يشار إلى أن وكيل المتهم المحامي علي الشامسي قام بتفنيد الأسباب التي تبنتها المحكمة في الحكم السابق، لافتاً إلى أن جميع الأسباب لا ترقى أن تكون سبباً لتوافر قصد القتل، وأن محكمة التمييز التفتت لذلك، وعليه أصدرت قراراً بإعادة النظر بالقضية أمام هيئة جديدة غير تلك التي كانت قد نظرتها، بعد أن غلّظت محكمة الاستئناف عقوبته بالسجن 15 عاماً، حيث حصل المتهم على حكم بالسجن 10 أعوام من محكمة أول درجة، وهكذا تم إعادة القضية للاستئناف مرة أخرى.
ودفع وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائي للمتهم حيث إن الجريمة متعددة القصد، إذ إن المتهم قصد ضرب زوجته فقط، دون قصد قتلها وإنهاء حياتها، وطلب من الهيئة القضائية النظر بعين الرأفة لموكله، خاصة أننا في عام التسامح وتخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى حيث إن الحق العام أقصاه عامين حسب تقدير المحكمة، كما قدم مذكرة دفاع وحافظة مستندات دحضت نية القتل، خاصة أن المتهم كان قد حجز للسفر مع زوجته لحضور حفل تخرج ابنه كما توضح سابقاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال ورد لشرطة دبي في شهر يوليو من عام 2017 من المتهم يدعي فيه أن زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة من اللصوص في منزلهما الكائن في منطقة جميرا، لكن التقارير أظهرت أن وفاتها جراء ضربة قوية على رأسها، ما أثار الشبهات حول الزوج، وأثناء التحقيقات معه في الشرطة والنيابة، أقر المتهم بمهاجمة زوجته بواسطة مطرقة، لكنه أكد أنه لم يكن ينوي قتلها.
ويشار إلى أن قضية الصحافي البريطاني المتهم بقتل زوجته شهدت سابقاً تطوراً جديداً، بعد وفاة والد الضحية الذي كان مصراً في السابق على عدم التنازل عن الحق في دم ابنته، وانحصر الحق الخاص بالقضية في ابن المجني عليها، وهو الوريث الوحيد الذي قدم تنازلاً عن حقه، ليبقى فقط الحق العام الذي قد تصل عقوبته إلى الحبس سنتين، أو حسب تقدير المحكمة.
واستمعت محكمة الاستئناف التي عينت في وقت سابق بقرار من محكمة التمييز، هيئة قضائية جديدة مغايرة لتلك التي نظرت ملف القضية وأصدرت فيها حكماً بتغليظ العقوبة من 10 سنوات إلى 15 سنة، استمعت إلى أقوال محامي دفاع القاتل الذي أخبرها بانحصار الحق الخاص بالقضية بعد وفاة والد المجني عليها، ليصبح ابنها الذي تنازل عن حقه وريثها الوحيد.
وقدم محامي المتهم علي الشامسي مذكرة وحافظة مستندات طالباً الرأفة وتخفيف الحكم إلى سنتين وتم حجز الجلسة إلى 27 نوفمبر الجاري.
وأفاد الشامسي أن المسألة الفاصلة في الأمر عندما أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة أول درجة أحالتها بالقتل العمد، وقدم الدفاع لأول درجة تعديل وصف القيد لضرب أفضى إلى الموت، وقال المحامي نحن راضون بالتعديل وغير راضين بمقدار العقوبة وطعنا في الاستئناف لتخفيفه وطعنا في النيابة العامة لإعادة الدعوة عما كانت عليه، مقدماً أدلة تساعد المحكمة وفق مستندات واضحة في إصدار القرار.
ودفع وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائي للمتهم حيث إن الجريمة متعددة القصد، إذ إن المتهم قصد ضرب زوجته فقط، دون قصد قتلها وإنهاء حياتها، وطلب من الهيئة القضائية النظر بعين الرأفة لموكله، خاصة أننا في عام التسامح وتخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى حيث إن الحق العام أقصاه عامين حسب تقدير المحكمة، كما قدم مذكرة دفاع وحافظة مستندات دحضت نية القتل، خاصة أن المتهم كان قد حجز للسفر مع زوجته لحضور حفل تخرج ابنه كما توضح سابقاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال ورد لشرطة دبي في شهر يوليو من عام 2017 من المتهم يدعي فيه أن زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة من اللصوص في منزلهما الكائن في منطقة جميرا، لكن التقارير أظهرت أن وفاتها جراء ضربة قوية على رأسها، ما أثار الشبهات حول الزوج، وأثناء التحقيقات معه في الشرطة والنيابة، أقر المتهم بمهاجمة زوجته بواسطة مطرقة، لكنه أكد أنه لم يكن ينوي قتلها.
ويشار إلى أن قضية الصحافي البريطاني المتهم بقتل زوجته شهدت سابقاً تطوراً جديداً، بعد وفاة والد الضحية الذي كان مصراً في السابق على عدم التنازل عن الحق في دم ابنته، وانحصر الحق الخاص بالقضية في ابن المجني عليها، وهو الوريث الوحيد الذي قدم تنازلاً عن حقه، ليبقى فقط الحق العام الذي قد تصل عقوبته إلى الحبس سنتين، أو حسب تقدير المحكمة.
واستمعت محكمة الاستئناف التي عينت في وقت سابق بقرار من محكمة التمييز، هيئة قضائية جديدة مغايرة لتلك التي نظرت ملف القضية وأصدرت فيها حكماً بتغليظ العقوبة من 10 سنوات إلى 15 سنة، استمعت إلى أقوال محامي دفاع القاتل الذي أخبرها بانحصار الحق الخاص بالقضية بعد وفاة والد المجني عليها، ليصبح ابنها الذي تنازل عن حقه وريثها الوحيد.