سجل موظف عام حواراً دار بينه وبين متهمة من جنسية آسيوية، بالاتفاق مع الشرطة، يَظهر فيه أنها تعرض عليه رشوة للتوسط لآخرين متقدمين للحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة.
وأحالت النيابة العامة في دبي المتهمة (35 عاماً) مع آخر هارب، إلى محكمة الجنايات بتهمة عرض رشوة على موظف عام لحمله على الإخلال بواجباته الوظيفية.
وبحسب أوراق النيابة، سلمت المتهمة الموظف 2000 درهم لمنح الأشخاص الآخرين صفة «ناجح» في فحص قيادة مركبة خفيفة، بغض النظر إن كانوا جديرين بذلك أم لا، على أن تزوده بأسمائهم بعد أن يحددهم لها المتهم الهارب، مقابل حصولها على عمولة توسط تبلغ 500 درهم.
وذكر الفاحص أنه تلقى رسالة عبر واتساب من المتهمة، ولا يعرف كيف حصلت على رقمه، تطلب اللقاء به في أحد المقاهي، ثم عرضت عليه الحصول على مبالغ متفاوتة تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف درهم مقابل تمريره أشخاصاً في فحص القيادة بنجاح.
وعندما رفض الموظف عرضها، طلبت منه التفكير ملياً وأخبرته أنها تتعامل مع موظفين آخرين في هذا المجال.
بدوره، أبلغ الفاحص مسؤوله المباشر، الذي طلب منه مماطلة السيدة لمعرفة الأشخاص الذين تتعامل معهم، فرفضت الإفصاح عنهم، وبعد فترة أعادت الاتصال به تستفسر إن كان قد فكر في عرضها، فصوّر الفاحص المحادثات وأرسلها لمديره الذي أشار عليه بضرورة إبلاغ الجهة المعنية، وهو الأمر الذي فعله لاحقاً.
الشرطة، بدورها، أعدت كميناً وكلفت الموظف بالاتصال بالمتهمة ووعدها في أحد المراكز التجارية، وتم تسجيل الحوار الذي دار بينهما، وما إن سلمت المتهمة الرشوة حتى ألقي القبض عليها.
وأحالت النيابة العامة في دبي المتهمة (35 عاماً) مع آخر هارب، إلى محكمة الجنايات بتهمة عرض رشوة على موظف عام لحمله على الإخلال بواجباته الوظيفية.
وبحسب أوراق النيابة، سلمت المتهمة الموظف 2000 درهم لمنح الأشخاص الآخرين صفة «ناجح» في فحص قيادة مركبة خفيفة، بغض النظر إن كانوا جديرين بذلك أم لا، على أن تزوده بأسمائهم بعد أن يحددهم لها المتهم الهارب، مقابل حصولها على عمولة توسط تبلغ 500 درهم.
وعندما رفض الموظف عرضها، طلبت منه التفكير ملياً وأخبرته أنها تتعامل مع موظفين آخرين في هذا المجال.
بدوره، أبلغ الفاحص مسؤوله المباشر، الذي طلب منه مماطلة السيدة لمعرفة الأشخاص الذين تتعامل معهم، فرفضت الإفصاح عنهم، وبعد فترة أعادت الاتصال به تستفسر إن كان قد فكر في عرضها، فصوّر الفاحص المحادثات وأرسلها لمديره الذي أشار عليه بضرورة إبلاغ الجهة المعنية، وهو الأمر الذي فعله لاحقاً.
الشرطة، بدورها، أعدت كميناً وكلفت الموظف بالاتصال بالمتهمة ووعدها في أحد المراكز التجارية، وتم تسجيل الحوار الذي دار بينهما، وما إن سلمت المتهمة الرشوة حتى ألقي القبض عليها.