باشرت محكمة جنح الشارقة النظر في قضية يتهم فيها آسيويان باستدراج مجموعة من المقيمات من جنسيات عربية وآسيوية لخلف البنايات السكنية والقيام بسرقة ما لديهن من أموال وهواتف نقالة.
وكان بلاغ ورد لأحد مراكز الشرطة من 3 سيدات عربيات يفيد بتعرضهن لسرقة حقائب يد تحوي على مبالغ مالية يصل مجموعها إلى 11 ألف درهم، إضافة إلى 5 هواتف نقالة كانت معهن، بعد أن اعترضا طريقهن عند إحدى البنايات، وعرضا عليهن بيع ملابس وأحذية تقليد لأسماء تجارية عالمية بأسعار مخفضة، وحين وافقن طلبا منهن التوجه معهما إلى شقة في بناية مجاورة، حيث يخبئان البضاعة عن أنظار الجهات المعنية التي تمنع بيع بضاعة وسلع مقلدة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه فور وصول الشاكيات إلى مساحة رملية واقعة خلف إحدى البنايات السكنية تول المتهمان تهديدهن بالقتل بسكين كانت في جيب قميص أحدهما، وتمكنا من سرقة 3 حقائب يد كانت لديهن بداخلها مبلغ مالي وهواتف نقالة ثم هربا من المكان، فيما تمكنت الشرطة بواسطة كاميرات المراقبة في البناية من التعرف إلى ملامحهما والقبض عليهما لاحقاً لا سيما بعد تكرار بلاغات سرقة بالطريقة نفسها.
وبحسب محضر جمع الاستدلالات فإن المتهمان يقيمان داخل الدولة بشكل مخالف لقانون الإقامة بعد هروبهما من كفيليهما وهما لا يعملان، وأنها اعتادا أن يجوبا الشوارع الداخلية للبنايات السكنية ليلاً، ويعرضان على السيدات بيع بضاعة ذات أسماء تجارية عالمية مقلدة، مدللين على صحة كلامهما بعرض صور مختلفة للبضاعة التي يدعيان أنهما يبيعانها وبعد أن يتمكنا من استدراج النساء يسرقان ما لديهن من أموال وهواتف نقالة ومصوغات ذهبية، تحت تهديد السلاح الأبيض.
فيما أقر المتهمان بالتهم المنسوبة إليهما، موضحين أن عدد السرقات التي قاما بها لا تتعدى مرتين فقط وأنهما اضطرا للقيام بها لتعذر حصولهما على أي فرصة عمل، فيما أجلت المحكمة الجلسة القادمة إلى شهر ديسمبر المقبل، لمخاطبة جهات الاختصاص ومعرفة البلاغات المقدمة ضد المتهمين.