طالبت الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية بزيادة المخصصات في الموازنة الأوروبية لمهام مستقبلية مهمة مثل سياسة التعليم والبحث والاقتصاد.
وقال رئيس الرابطة روج ديتر كمبف إن هذه الزيادة تأتي للقيام بعملية إعادة توزيع للمخصصات في الموازنة وتوفير موارد إضافية.
يذكر أن هذه المطالبة موجهة إلى عدة جهات، بينها ألمانيا، بوصفها أكبر مساهم صافٍ في موازنة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كمبف: "لا يمكن أن تكون هناك رغبة في توحيد أوروبا وتعزيزها، ثم بعد ذلك يتم إغلاق الجيوب، لا يمكن أن تكون هناك سوى حقيقة واحدة هي: إذا كانت أوروبا مهمة فعلاً كما نعتقد، فلا بد للدول من أن تسمح بضخ المزيد من موازناتها الوطنية في الخزائن الأوروبية".
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد لعام 2020، وذلك بعد ساعات من امتداد المحادثات إلى وقت متأخر من مساء أمس.
وتتركز نقطة الخلاف في المفاوضات على اتفاق دول الاتحاد على موازنة بقيمة 153.1 مليار يورو (168.7 مليار دولار) للعام المقبل، بينما يضغط نواب البرلمان الأوروبي لزيادة الموازنة والإنفاق إلى 159.1 مليار يورو.
وستكون أمام الجانبين فرصة حتى منتصف ليل الاثنين المقبل للتوصل إلى تسوية بشأن الموازنة، وإلا فستضطر المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح جديد.
وستشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات أخرى حول الخطة المالية للفترة بين عامي 2021 و2027 والتي تزيد موازنتها على تريليون يورو، وكذلك حول أولويات الاتحاد الأوروبي في العقد المقبل.
وأوضح كمبف: "أنا مناصر قوي للنظرية القائلة إن الدور الذي سنلعبه على المستوى الاقتصادي في العالم خلال 10 إلى 15 عاماً مقبلة، سيقتصر فقط علينا كأوروبا وليس كدولة قومية، وإذا كان الأمر كذلك، فنحن بحاجة إلى وحدة أقوى للاتحاد الأوروبي وإلى سياسة مناسبة في كل المجالات ولا سيما في الاقتصاد والبحث والتعليم".
واختتم كمبف، "ولهذا الغرض، هناك حاجة إلى موازنة أوروبية أكثر قوة".
وقال رئيس الرابطة روج ديتر كمبف إن هذه الزيادة تأتي للقيام بعملية إعادة توزيع للمخصصات في الموازنة وتوفير موارد إضافية.
يذكر أن هذه المطالبة موجهة إلى عدة جهات، بينها ألمانيا، بوصفها أكبر مساهم صافٍ في موازنة الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد لعام 2020، وذلك بعد ساعات من امتداد المحادثات إلى وقت متأخر من مساء أمس.
وتتركز نقطة الخلاف في المفاوضات على اتفاق دول الاتحاد على موازنة بقيمة 153.1 مليار يورو (168.7 مليار دولار) للعام المقبل، بينما يضغط نواب البرلمان الأوروبي لزيادة الموازنة والإنفاق إلى 159.1 مليار يورو.
وستكون أمام الجانبين فرصة حتى منتصف ليل الاثنين المقبل للتوصل إلى تسوية بشأن الموازنة، وإلا فستضطر المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح جديد.
وستشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات أخرى حول الخطة المالية للفترة بين عامي 2021 و2027 والتي تزيد موازنتها على تريليون يورو، وكذلك حول أولويات الاتحاد الأوروبي في العقد المقبل.
وأوضح كمبف: "أنا مناصر قوي للنظرية القائلة إن الدور الذي سنلعبه على المستوى الاقتصادي في العالم خلال 10 إلى 15 عاماً مقبلة، سيقتصر فقط علينا كأوروبا وليس كدولة قومية، وإذا كان الأمر كذلك، فنحن بحاجة إلى وحدة أقوى للاتحاد الأوروبي وإلى سياسة مناسبة في كل المجالات ولا سيما في الاقتصاد والبحث والتعليم".
واختتم كمبف، "ولهذا الغرض، هناك حاجة إلى موازنة أوروبية أكثر قوة".