في الصميم
إدارات تنهي عقود المدربين قبل بداية الموسم وأخرى تقوم بتغيير اللاعبين الأجانب مرتين وثلاثاً في الموسم، وأخرى تعلن عن حزمة من التغيرات الإدارية والفنية بسبب تراجع نتائج الفريق. والأدهى والأغرب من ذلك أن بعض المدربين تصدر قرارات بإقالتهم ويتم الاستعانة بمدرب آخر وهم آخر من يعلم، فهل من المنطق أن يحدث كل ذلك في أروقة أنديتنا بعد 12 عاماً من العمل مع المنظومة الاحترافية، وهل من المقبول أن تواصل إدارات أنديتنا الدوران في فلك الهواية بعد عقد ونيف من الاحتراف؟
إن ما يحدث من ردود أفعال من جانب أغلب الإدارات في أنديتنا جميعها عاطفي، بدليل أن ما يحكمها النتائج كونها تمثل البوصلة للحكم على نجاح عملها من عدمه، هكذا هي المعايير وعلى هذا الأساس يتم التقييم سواء من جانب الإعلام أو الجماهير، فهل تلك المعادلة منصفة وهل من المنطق أن يتم الحكم على عمل الإدارات من منظور النتائج الوقتية؟ واقع الحال يؤكد أن المعيار الحقيقي المعترف به في جميع الأندية مبني على نتائج الفريق الأول، وبالتالي النتائج الإيجابية انعكاس لتميز ونجاح العمل الإداري. إذا كانت نتائج الفريق سلبية فالمسؤولية تتحملها الإدارة، ولكن الذي يرحل ليس الإدارة بل المدرب أولاً ثم اللاعبون الأجانب.
الحقيقة التي يجب الاعتراف بها والعمل على التعامل معها بحرص كبير، تلك التي لها علاقة مباشرة بالتفرغ الإداري بالنسبة للعاملين في مجال الرياضة، فأغلب العاملين في القطاع الرياضي سواء على مستوى الاتحادات أو الأندية غير متفرغين، وهم في الأساس موظفون أو متعاونون بنظام العمل الجزئي سواء كمتعاونين أو بالمكافأة، ولأن الرياضة أصبحت صناعة وعلماً يدرس في أهم الجامعات والكليات، وتحتوي على أدق التخصصات العلمية والعملية ولم تعد قابلة للاجتهاد كما كانت في زمن الهواة، صار من الضرورة بمكان إعادة صياغة أسلوب التعاطي معها باعتماد التفرغ الرياضي للإداريين، أما الاستمرار بالأسلوب الحالي فلن نجني من وراء الاحتراف سوى المسمى فقط.
كلمة أخيرة
التغيير يجب أن يكون في السياسات والإجراءات المتبعة في المنظومة الرياضية التي تنشد الاحتراف لكن بأسلوب الهواية.
إن ما يحدث من ردود أفعال من جانب أغلب الإدارات في أنديتنا جميعها عاطفي، بدليل أن ما يحكمها النتائج كونها تمثل البوصلة للحكم على نجاح عملها من عدمه، هكذا هي المعايير وعلى هذا الأساس يتم التقييم سواء من جانب الإعلام أو الجماهير، فهل تلك المعادلة منصفة وهل من المنطق أن يتم الحكم على عمل الإدارات من منظور النتائج الوقتية؟ واقع الحال يؤكد أن المعيار الحقيقي المعترف به في جميع الأندية مبني على نتائج الفريق الأول، وبالتالي النتائج الإيجابية انعكاس لتميز ونجاح العمل الإداري. إذا كانت نتائج الفريق سلبية فالمسؤولية تتحملها الإدارة، ولكن الذي يرحل ليس الإدارة بل المدرب أولاً ثم اللاعبون الأجانب.
الحقيقة التي يجب الاعتراف بها والعمل على التعامل معها بحرص كبير، تلك التي لها علاقة مباشرة بالتفرغ الإداري بالنسبة للعاملين في مجال الرياضة، فأغلب العاملين في القطاع الرياضي سواء على مستوى الاتحادات أو الأندية غير متفرغين، وهم في الأساس موظفون أو متعاونون بنظام العمل الجزئي سواء كمتعاونين أو بالمكافأة، ولأن الرياضة أصبحت صناعة وعلماً يدرس في أهم الجامعات والكليات، وتحتوي على أدق التخصصات العلمية والعملية ولم تعد قابلة للاجتهاد كما كانت في زمن الهواة، صار من الضرورة بمكان إعادة صياغة أسلوب التعاطي معها باعتماد التفرغ الرياضي للإداريين، أما الاستمرار بالأسلوب الحالي فلن نجني من وراء الاحتراف سوى المسمى فقط.
التغيير يجب أن يكون في السياسات والإجراءات المتبعة في المنظومة الرياضية التي تنشد الاحتراف لكن بأسلوب الهواية.