٫رويترز

يتوقع بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الاتحاد الأوروبي للإقراض، أن يبقي على قيوده المشددة على إقراض تركيا هذا العام مع استمرار خلاف بين الاتحاد وأنقرة حول التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص.

وكان بنك الاستثمار الأوروبي واحداً من أكبر مصادر التمويل لتركيا على مدى العقد الماضي إذ ضخ هناك ما يصل إلى 19 مليار يورو، لكنه فرض قيوداً مشددة العام الماضي مع تفاقم التوترات الدبلوماسية بسبب التنقيب.

وتوقف البنك عن إقراض مشروعات البنية التحتية التي تنفذها أي شركة على صلة بالحكومة التركية لكنه أبقى على خيار إقراض أجزاء في القطاع الخاص.

وقال متحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي إنها ستستمر "بما يتماشى مع النهج الذي تبنته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية".

وأضاف "إذا لم يحدث تغير في هذا الاتجاه على مستوى الاتحاد الأوروبي، فسنواصل على الأرجح هذا النهج الانتقائي (فيما يتعلق بإقراض تركيا) الذي طبقناه على مدى العامين الماضيين، على الأقل في المستقبل المنظور".

ويظهر الموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار الأوروبي أنه وافق على قرض واحد فقط في تركيا منذ أن أعلن في يوليو عن مراجعة عملياته في تركيا.

أخبار ذات صلة

معرض دبي للطيران 2023 ينطلق الاثنين.. ماذا ننتظر؟
بريطانيا: حظر أدوات المائدة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من أكتوبر


وتظهر بيانات بنك الاستثمار الأوروبي أنه أنفق ما يزيد على 52 مليار يورو (57.31 مليار دولار) العام الماضي، لكنه أقرض تركيا 117 مليون يورو فقط. وكان البنك أقرض تركيا أكثر من ملياري يورو في الفترة بين عامي 2009 و2016. وبلغ إجمالي انكشاف البنك على تركيا نحو 15 مليار دولار.