أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم السعودية، اليوم، عن صدور قرار اللجنة باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).
وجاء اعتماد الدعوى، بحسب بيان، عقب قرار لجنة الفصل في منازعات مطلع ديسمبر الماضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل «الشركة» وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها، المشار إليهم سابقاً في نفس الإعلان.
وقررت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ـ بتاريخ 20 يناير 2020، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من المدعي الرئيس، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.
وذكرت اللجنة أنه «استناداً إلى المادة 52 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها»مرحلة ما بعد الاكتتاب" بتاريخ 2008/07/12 وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 2012/02/22 عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من العام 2011 بلغت (1,034) مليون ريال، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ 2019/12/02."
وأوضحت أنها سوف تدرس طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية.