طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الاثنين، مشروع (مسودة) تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01/05/1432ه، للعموم والمهتمين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم على المشروع قبل تاريخ 20 فبراير 2020.
وقالت "ساما"، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصها على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الخدمات المالية، وسعياً لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة.
وتابعت: "كذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030".
وأكدت أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
وقالت "ساما"، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصها على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الخدمات المالية، وسعياً لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة.
وتابعت: "كذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030".