قبلت مصر خلال عطاء سندات الخزانة، اليوم الاثنين، بأكثر من المطلوب في العطاء بنحو 2.3 مليار جنيه، وذلك بالتزامن مع استراتيجية مصر لتعزيز حصة الديون طويلة الآجل بدلاً من الديون القصيرة الآجل،
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات نحو 13.83%، بحصيلة 4.12 مليار جنيه، مقابل مطلوب قدره 3 مليارات جنيه، فيما بلغت حصيلة عطاء سندات الخزانة لآجل 5 سنوات 4.95 مليار جنيه، مقابل مطلوب قدره 3.75 مليار جنيه، بمتوسط عائد قدره 13.83%.
وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية المصرية: «إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية»، مؤكدة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
وقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب.
وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 %بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 %بنهاية يونيو 2022.
كان البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر الصرف، وترك العملة المحلية لآليات العرض والطلب، ورفع معدل الفائدة.
وتستهدف مصر في الموازنة العامة للعام المالي 2020«-2021» خفض متوسط سعر الفائدة على أذون الحكومية إلى 12.5%.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات نحو 13.83%، بحصيلة 4.12 مليار جنيه، مقابل مطلوب قدره 3 مليارات جنيه، فيما بلغت حصيلة عطاء سندات الخزانة لآجل 5 سنوات 4.95 مليار جنيه، مقابل مطلوب قدره 3.75 مليار جنيه، بمتوسط عائد قدره 13.83%.
وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية المصرية: «إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية»، مؤكدة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 %بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 %بنهاية يونيو 2022.
كان البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر الصرف، وترك العملة المحلية لآليات العرض والطلب، ورفع معدل الفائدة.
وتستهدف مصر في الموازنة العامة للعام المالي 2020«-2021» خفض متوسط سعر الفائدة على أذون الحكومية إلى 12.5%.