انخفضت السندات الحكومية اللبنانية إلى مستويات متدنية جديدة اليوم، إذ يترقب متعاملون قراراً حكومياً محتملاً بشأن كيفية التعامل مع ديون البلاد، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحل أجل استحقاقها في مارس المقبل.
ونزل إصدار سندات مستحق في أبريل 2021 بمقدار سنتين إلى 50.4 سنت في الدولار، بينما تراجع إصدار أكتوبر 2022 بمقدار 1.9 سنت إلى 43.2 سنت في الدولار وفقاً لما أظهرته بيانات تريد ويب.
وتسبق عمليات البيع قراراً حكومياً محتملاً بشأن ما إذا كانت سندات مارس، وهو الإصدار التالي المستحق السداد، ربما تشملها أي إعادة هيكلة للدين. وبعد ساعات من تعيينه، قال وزير المال غازي وزني الأسبوع الماضي إنه يتعين على الحكومة اتخاذ قرار بشان نهجها صوب الإصدار البالغة قيمته 1.2 مليار دولار.
وقال جياس جوكينت من جيه.بي مورجان سيكوريتيز "أعتقد أن رأي السوق يميل إلى أنها ربما يتم شمولها في أي إعادة هيكلة للدين".
ونزل إصدار سندات مستحق في أبريل 2021 بمقدار سنتين إلى 50.4 سنت في الدولار، بينما تراجع إصدار أكتوبر 2022 بمقدار 1.9 سنت إلى 43.2 سنت في الدولار وفقاً لما أظهرته بيانات تريد ويب.
وتسبق عمليات البيع قراراً حكومياً محتملاً بشأن ما إذا كانت سندات مارس، وهو الإصدار التالي المستحق السداد، ربما تشملها أي إعادة هيكلة للدين. وبعد ساعات من تعيينه، قال وزير المال غازي وزني الأسبوع الماضي إنه يتعين على الحكومة اتخاذ قرار بشان نهجها صوب الإصدار البالغة قيمته 1.2 مليار دولار.