قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن وزارته تستهدف الانتهاء من ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020. وأوضح في حوار مفتوح مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية، أنه قد تم تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية.
وأوضح الوزير أن ميكنة المنظومة الضريبية تساعد كثيراً في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.
وأشار إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر 3 مراكز في مؤشر البنك الدولي، حيث أسهمت في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن تحصيل حق الشعب على النحو الذي يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
وأكد معيط أن هناك تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمني المُقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل،
وأوضح الوزير أن ميكنة المنظومة الضريبية تساعد كثيراً في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.
وأكد معيط أن هناك تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمني المُقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل،