تواجه إيطاليا فرض غرامات من جانب الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم تسويتها فواتير خدمات عامة في وقتها المحدد، وذلك بعدما جاء حكم أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم ضد روما، فيما يتعلق بنزاع قائم منذ فترة طويلة.
ويعود تاريخ القضية إلى عام 2014، عندما حذرت المفوضية الأوروبية إيطاليا من شكاوى تلقتها من مقاولين من القطاع الخاص، لم تدفع لهم السلطات العامة مستحقاتهم في الوقت المحدد.
وقالت المفوضية في ذلك الوقت إن متوسط الفترة الزمنية لسداد الفواتير، هي 170 يوماً، وذلك مقابل الحصول على خدمات أو بضائع، و210 أيام للأشغال العامة، وذلك بالمقارنة مع الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي، وهو 30 أو 60 يوماً.
وقد أحرزت إيطاليا منذ ذلك الوقت، تقدماً بشأن القضية، ولكنها ما زالت لا تمتثل لقواعد الاتحاد الأوروبي بصورة كاملة.
ويعود تاريخ القضية إلى عام 2014، عندما حذرت المفوضية الأوروبية إيطاليا من شكاوى تلقتها من مقاولين من القطاع الخاص، لم تدفع لهم السلطات العامة مستحقاتهم في الوقت المحدد.
وقالت المفوضية في ذلك الوقت إن متوسط الفترة الزمنية لسداد الفواتير، هي 170 يوماً، وذلك مقابل الحصول على خدمات أو بضائع، و210 أيام للأشغال العامة، وذلك بالمقارنة مع الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي، وهو 30 أو 60 يوماً.