رفعت الحكومة الألمانية من توقعاتها الخاصة بمعدلات النمو في 2020 بشكل طفيف. وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الذي يصدر غداً الأربعاء استناداً إلى دوائر داخلية في الائتلاف الحاكم، أن تقرير الحكومة السنوي للاقتصاد توقع أن يصل معدل النمو في العام الحالي إلى 1.1%.
وكانت التوقعات التي أعلنتها الحكومة في الخريف الماضي تشير إلى أن معدل النمو في العام الحالي سيصل إلى 1%.
ومن المنتظر أن يطرح وزير الاقتصاد بيتر التماير التقرير السنوي قبل ظهر غد.
وجاء في مسودة للتقرير أن ألمانيا وأوروبا تواجهان تحديات جسيمة، وأشارت المسودة إلى أن التحول الرقمي تسبب في تغير جذري لعالم الاقتصاد والعمل، وأن التحول الديموغرافي عزز الحاجة إلى التحرك لاجتذاب قوى عاملة متخصصة كما أن هذا التحول وضع أنظمة التأمين الاجتماعي أمام تحديات.
ونص التقرير على أن حماية المناخ تتطلب ابتكارات واستثمارات كما أنها تتيح أيضاً إمكانيات جديدة للقيمة المضافة.
في الوقت نفسه، حذر التقرير من أن الوسط الاقتصادي هش لكنه أوضح أن التطور في سوق العمل لا يزال إيجابياً.
وكان أكبر اقتصاد أوروبي حقق نمواً بمعدل 0.6% في العام الماضي، حسبما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء استناداً إلى بيانات أولية، وكان هذا هو أضعف نمو يحققه الاقتصاد الألماني منذ 6 أعوام، كما أنه جاء أقل بصورة واضحة من معدل النمو في 2018 والذي وصل إلى 1.5%.
وقد تركت بعض العوامل آثارها على سير النمو الألماني ومنها الصراعات التجارية العالمية.
وتعد توقعات الحكومة الألمانية أكثر تفاؤلاً من توقعات الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية التي توقعت نمواً بنسبة 0.5%، وأوضحت الرابطة أن نحو 80% من هذه النسبة مرجعها إلى زيادة النسبة في عدد أيام العمل في 2020، ونوهت الرابطة بصعوبة الوضع الراهن، ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعة.
وكانت التوقعات التي أعلنتها الحكومة في الخريف الماضي تشير إلى أن معدل النمو في العام الحالي سيصل إلى 1%.
ومن المنتظر أن يطرح وزير الاقتصاد بيتر التماير التقرير السنوي قبل ظهر غد.
ونص التقرير على أن حماية المناخ تتطلب ابتكارات واستثمارات كما أنها تتيح أيضاً إمكانيات جديدة للقيمة المضافة.
في الوقت نفسه، حذر التقرير من أن الوسط الاقتصادي هش لكنه أوضح أن التطور في سوق العمل لا يزال إيجابياً.
وكان أكبر اقتصاد أوروبي حقق نمواً بمعدل 0.6% في العام الماضي، حسبما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء استناداً إلى بيانات أولية، وكان هذا هو أضعف نمو يحققه الاقتصاد الألماني منذ 6 أعوام، كما أنه جاء أقل بصورة واضحة من معدل النمو في 2018 والذي وصل إلى 1.5%.
وقد تركت بعض العوامل آثارها على سير النمو الألماني ومنها الصراعات التجارية العالمية.
وتعد توقعات الحكومة الألمانية أكثر تفاؤلاً من توقعات الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية التي توقعت نمواً بنسبة 0.5%، وأوضحت الرابطة أن نحو 80% من هذه النسبة مرجعها إلى زيادة النسبة في عدد أيام العمل في 2020، ونوهت الرابطة بصعوبة الوضع الراهن، ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعة.