أحالت النيابة العامة في دبي آسيوياً عاطلاً عن العمل لارتكابه تزويراً مع آخرين هاربين في محررات رسمية لأمر دفع فواتير بقيمة 469.615 درهم، كما حرف المتهم الحقيقة وغير البيانات الواردة في قيمتها واستعمل تلك الأوراق المزورة في تقديمها لموظف أحد البنوك بنيّة الاستيلاء لنفسه على مبلغ 150 ألف درهم بطرق احتيالية، إلا أن موظف البنك تمكّن من كشف التزوير في المحررات واتخذ الإجراء القانوني المناسب.
ولدى التحقيق مع المتهم تبين أنه يمتلك شركة شراء قطع غيار مركبات، وأن ورشة حكومية كانت تتعامل مع شركة المتهم منذ 10 سنوات، ووفق التحقيقات، فقد زور المتهم أوامر الدفع لطلبات الشراء للورشة الحكومية.
وأفاد المتهم بعد ضبطه بأنه كان يحوز أوامر الدفع فاستغل حيازته لها وتلاعب في بياناتها الصحيحة من أجل استعمالها في طلب قرض باسم شركته لدى أحد البنوك.
ولدى التحقيق مع المتهم تبين أنه يمتلك شركة شراء قطع غيار مركبات، وأن ورشة حكومية كانت تتعامل مع شركة المتهم منذ 10 سنوات، ووفق التحقيقات، فقد زور المتهم أوامر الدفع لطلبات الشراء للورشة الحكومية.