كشف البنك المركزي العُماني اليوم عن نتائج مزاد الإصدار الحديث من سندات التنمية الحكومية والذي هو برقم (63).
وأوضح المركزي في البيان أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب بلغ 218.47 مليون ريال عُماني (567.45 مليون دولار).
وأشار بيان المركزي إلى أن إجمالي قيمة السندات المخصصة للإصدار بلغ 150 مليون ريال عماني (389.61 مليون دولار).
وأفاد البنك في بيان له بأن العائد المقبول في المتوسط بلغ 5.1%، لافتاً إلى أن السعر المقابل للعائد بلغ 100.87 ريال عماني ما يعادل 262 دولاراً.
وأشار المركزي إلى أن الحد الأعلى للعائد المقبول بلغ 5.2%. فيما بلغ السعر المقابل للعائد 100.35 ريال عماني (260.65 دولار).
وبلغ الحد الأدنى للعائد المقبول 4.75%، فيما بلغ السعر المُقابل للعائد 102.95 ريال عُماني (267.4 دولار).
وأشار البيان إلى أن هذه السندات ستصدر لمدة 7 سنوات بتاريخ الـ20 من شهر فبراير الجاري وتستحق السداد في الـ20 من شهر فبراير عام 2027، وتحمل سعر فائدة سنوي (كوبون) 5.25%.
وبحسب موقع المركزي، فإن سندات التنمية الحكومية هي الأدوات المالية التي تصدرها حكومة سلطنة عمان لتوفير منفذ استثماري لفائض الموارد المتاحة في الاقتصاد، وكذلك لتمويل الإنفاق الرأسمالي لمختلف المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية الخمسية، و/أو لتمويل العجز المالي.
وتعتبر هذه السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة من الحكومة وبالتالي فإنها خالية من المخاطر بالنسبة للنظام.
وأوضح المركزي في البيان أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب بلغ 218.47 مليون ريال عُماني (567.45 مليون دولار).
وأشار بيان المركزي إلى أن إجمالي قيمة السندات المخصصة للإصدار بلغ 150 مليون ريال عماني (389.61 مليون دولار).
وأشار المركزي إلى أن الحد الأعلى للعائد المقبول بلغ 5.2%. فيما بلغ السعر المقابل للعائد 100.35 ريال عماني (260.65 دولار).
وبلغ الحد الأدنى للعائد المقبول 4.75%، فيما بلغ السعر المُقابل للعائد 102.95 ريال عُماني (267.4 دولار).
وأشار البيان إلى أن هذه السندات ستصدر لمدة 7 سنوات بتاريخ الـ20 من شهر فبراير الجاري وتستحق السداد في الـ20 من شهر فبراير عام 2027، وتحمل سعر فائدة سنوي (كوبون) 5.25%.
وبحسب موقع المركزي، فإن سندات التنمية الحكومية هي الأدوات المالية التي تصدرها حكومة سلطنة عمان لتوفير منفذ استثماري لفائض الموارد المتاحة في الاقتصاد، وكذلك لتمويل الإنفاق الرأسمالي لمختلف المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية الخمسية، و/أو لتمويل العجز المالي.
وتعتبر هذه السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة من الحكومة وبالتالي فإنها خالية من المخاطر بالنسبة للنظام.