وقعت وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام 3 بروتوكولات تعاون لفض التشابكات المالية بينها، والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وفق ذلك. ويختص البروتوكول الأول بآلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، وذلك بين الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول.
ويتعلق البروتوكول الثاني بالاتفاق على آلية سداد المديونيات المُستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول.
ويختص البروتوكول الثالث بين كل من وزارت الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن فض التشابكات المالية والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية فيما بينها.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شهد مراسم توقيع الاتفاقيات، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن التوقيع اليوم، الذي يخص التشابكات المالية بين أربع وزارات: الكهرباء، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والمالية، هو خطوة مهمة، إلى جانب ملف تسوية المعاشات، الذي كان ملفاً تاريخياً تمكنت الحكومة من فض التشابكات الخاصة فيه بين وزارتي المالية والتضامن وصناديق التأمين.