بدأ قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أعمال قمتهم الاستثنائية في بروكسل على مستوى رؤساء الدول والحكومات والمكرسة بشكل تام لبلورة توافق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة «2021-2027»، حيث يتسبب خروج بريطانيا في فجوة تبلغ 75 مليار يورو (81 مليار دولار) في موارد الاتحاد المالية مع مواجهة أيضا لتحديات مكلفة مثل تحقيق حياد للكربون بحلول 2050.
وتعكس بنود الميزانية المجالات الرئيسية التي يجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي التركيز عليها خلال السنوات السبع المقبلة واستعدادهم لأي تمدد جديد للتكتل.
ونقطة البداية للمحادثات تتمثل في تكريس 1.074% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، أو 1.09 تريليون يورو فيما تشكل الميزانيات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي، بالمقارنة بـ47% من الناتج السنوي، ومع ذلك، فإن الخلافات حول مئات النقاط المئوية قد أبقت مسؤولي الاتحاد الأوروبي والحكومات المختلفة مشغولين خلال العامين الماضيين، ولا يزال العديد من الدبلوماسيين يشككون في التوصل إلى اتفاق يومي الخميس والجمعة.
وتجني ميزانية الاتحاد الأوروبي أموالا من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الموحدة، وخفض ضريبة المبيعات، وغرامات مكافحة الاحتكار التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات، والمساهمات الوطنية.
ويجري توزيع الموازنة على الإعانات المقدمة لمزارعي الاتحاد الأوروبي، وعلى تحقيق المساواة في مستويات المعيشة في جميع أنحاء المنطقة، وإدارة الحدود، والبحث، والأمن، والعديد من برامج المساعدات غير التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويناقش قادة الاتحاد الأوروبي فكرة فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية التي ستكرس إلى خزائن الاتحاد الأوروبي، وتقاسم بعض الأرباح من تجارة تصاريح انبعاثات الكربون.
ويفكر الاتحاد الأوروبي أيضًا في فرض ضرائب أخرى - على الاقتصاد الرقمي، وعلى الطيران، والمعاملات المالية، وعلى المنتجات المصنوعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتفعة المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويحذر مسؤولو المفوضية من أن الوقت ينفد وأن الاتحاد الأوروبي يخاطر بالبدء في العام المقبل بدون أموال لحماية حدوده أو تمويل البحوث وتمويل التبادل الطلابي أو معادلة مستويات المعيشة.
وتعكس بنود الميزانية المجالات الرئيسية التي يجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي التركيز عليها خلال السنوات السبع المقبلة واستعدادهم لأي تمدد جديد للتكتل.
ونقطة البداية للمحادثات تتمثل في تكريس 1.074% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، أو 1.09 تريليون يورو فيما تشكل الميزانيات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي، بالمقارنة بـ47% من الناتج السنوي، ومع ذلك، فإن الخلافات حول مئات النقاط المئوية قد أبقت مسؤولي الاتحاد الأوروبي والحكومات المختلفة مشغولين خلال العامين الماضيين، ولا يزال العديد من الدبلوماسيين يشككون في التوصل إلى اتفاق يومي الخميس والجمعة.
ويجري توزيع الموازنة على الإعانات المقدمة لمزارعي الاتحاد الأوروبي، وعلى تحقيق المساواة في مستويات المعيشة في جميع أنحاء المنطقة، وإدارة الحدود، والبحث، والأمن، والعديد من برامج المساعدات غير التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويناقش قادة الاتحاد الأوروبي فكرة فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية التي ستكرس إلى خزائن الاتحاد الأوروبي، وتقاسم بعض الأرباح من تجارة تصاريح انبعاثات الكربون.
ويفكر الاتحاد الأوروبي أيضًا في فرض ضرائب أخرى - على الاقتصاد الرقمي، وعلى الطيران، والمعاملات المالية، وعلى المنتجات المصنوعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتفعة المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويحذر مسؤولو المفوضية من أن الوقت ينفد وأن الاتحاد الأوروبي يخاطر بالبدء في العام المقبل بدون أموال لحماية حدوده أو تمويل البحوث وتمويل التبادل الطلابي أو معادلة مستويات المعيشة.