قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الخميس، إنه تم سداد 112 مليار جنيه حتى الآن لصناديق المعاشات، ومن المستهدف أن تصل إلى 160.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، وتخصيص 18 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»، و89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و6 مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات، مشدداً على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للمصدرين.
وأضاف الوزير، خلال لقائه رجال الصناعة وكبار المستثمرين في الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي خاصة في قطاع الصناعة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأوضح أننا نستهدف في موازنة العام المالي المقبل تحقيق نمو مستدام بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على الفائض الأولي 2%، وخفض العجز الكلي إلى 6.2%، والنزول بمعدل الدين إلى 79%، لافتاً إلى أن مصر سجلت خلال العام المالي الماضي المركز الثاني عالمياً بعد الإكوادور في الفائض الأولي، والسادس في النمو بمعدل 5.6%، والأول في خفض الدين خلال عامين بنسبة 18%؛ ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن من المستهدف تحقيق قفزة جديدة في الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات من أجل استدامة رفع معدلات النمو المولد لفرص العمل.
وأضاف الوزير، خلال لقائه رجال الصناعة وكبار المستثمرين في الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي خاصة في قطاع الصناعة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.