نظرت هيئة محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، قضية يُتهم فيها أفريقي بالمشاركة في إدارة شبكات دعارة والاتجار بالبشر.
وأصر المتهم على أنه لا يوجد بينه وبين المتهمين الأول والثاني والمجني عليهن بالقضية أي علاقة عمل، وأنه مجرد زائر لصديق له ولم يكن يعلم بطبيعة عمله، مشيراً إلى أنه تواجد في منزل المتهم الأول لعدم وجود مأوى له، ولحصوله على الطعام لحين التحاقه بعمل.
ووضعت هيئة الدفاع عن المتهم أمام هيئة المحكمة بطلان إذن النيابة العامة وإجراءات ضبط المتهم، لعرضه على النيابة العامة بعد أكثر من 3 أيام على ضبطه.
وأشارت إلى أن اسم المتهم لم يذكر في إذن الضبط الصادر من النيابة العامة خلال عملية المداهمة لمنزل المتهمين الأول والثاني، إذ إن أمر الضبط جاء عاماً لأي متهم، كما أن مأمور الضبط أقر في التحقيقات بأنه قام بالتحريات بعد ضبط المتهمين، وأنه كان عليه إجراء التحريات قبل ضبط المتهمين حتى تكون الإجراءات قانونية وسليمة.
وحددت هيئة المحكمة الجلسة المقبلة موعداً للحكم في القضية.