نظرت محكمة جنايات دبي قضية اتهم فيها سائق آسيوي (27 عاماً) بسرقة واختلاس 662 ألف درهم من الشركة التي يعمل بها والهروب خارج الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو 2015 عندما أبلغ محاسب في إحدى الشركات عن واقعتي سرقة ارتكبهما سائق في الشركة، الأولى اختلاس مبلغ 500 ألف درهم، والثانية سرقة مبلغ 162 ألف درهم من خزنة الشركة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يُخوّل استلام الحوالات البنكية التي تخص بعض التعاملات مع شركات خارج الدولة، وفي هذه القضية تم تحويل مبلغ 500 ألف درهم من شركة آسيوية وطلب المدير أن تكون الحوالة باسم المتهم ليتمكن من استلامها بسهولة، وبالفعل ذهب المتهم إلى البنك التابع لتلك الدولة وصرف المبلغ وعند عودته نفى لإدارة الشركة أنه صرف الشيك أو تحصل على المبلغ بحجة تأخر إجراءات الشركة.
وبعدها، ماطل المتهم في تسلم مبلغ الحوالة وأخبر المحاسب (الشاهد) أن البنك أجّل صرف الشيك بسبب الحصار الاقتصادي على البلد الذي وردت منه الحوالة، وعدم وجود سيولة كافية.
وكرر المتهم أعذاره لمدة 3 أيام متصلة، بعدها تغيب عن العمل فاتصل به الشاهد (المحاسب) فلم يجب على الهاتف، وعلى الفور أخبر صاحب الشركة الذي كان خارج الدولة وكلفه الذهاب إلى مسكن المتهم والتأكد من سلامته، فاكتشف أنه غير موجود وأخبر صاحب الشركة بذلك.
وحسب التحقيقات، طلب صاحب الشركة من المحاسب فتح الخزنة للتأكد من وجود جواز سفر المتهم وأخبره بمكان مفتاحها، وهنا كانت المفاجأة حيث لم يعثر الشاهد على المفتاح، وطلب رب العمل كسر الخزنة فتبين أن المتهم أخذ جواز سفره وسرق منها مبلغ 162 ألف درهم وخاتماً قيمته 6 آلاف درهم. وبمراجعة الجهات المختصة تبين أنه هرب خارج البلاد مستخدماً مركبة الشركة في الوصول إلى المطار، وبالرجوع إلى البنك أيضاً تكشف أنه صرف الشيك قبل الهروب، فأبلغ الشرطة على الفور.