أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن اتفاق التعاون «أوبك بلس» الموقع نهاية 2016 ما زال ساري المفعول، على الرغم من فشل اجتماع الجمعة الماضي إلى في الاتفاق النهائي بشأن تخفيض الإنتاج.
وقال الوزير الجزائري، في تصريحات أمام المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري): «الدول الأعضاء في منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها ستستمر في النقاش واللقاءات للوصول إلى اتفاق وبحث الآليات التي من شأنها إحداث توازن في سوق النفط في ظل انعكاسات وباء كورونا على السوق النفطي وتأثيراته على الاقتصاد العالمي».
وكشف عرقاب أن دول أوبك وشركائها وقعت في نهاية اجتماع اللجنة التقنية المشتركة لدول أوبك، الجمعة الماضي، على قرار للاستمرار في العمل في إطار اتفاق التعاون الموقع عام 2016، بحيث تستمر في بحث إمكانات التخفيض لخلق توازن في السوق.
وأكد الوزير الجزائري، الذي تترأس بلاده منظمة «أوبك»، أن دول أوبك لم تحدد بعد موعداً جديداً للاجتماع المقبل، وإنما تعمل حالياً لتحديد موعد قريب جداً.
وبحسب عرقاب، فإن الدول في أوبك وخارجها لديها التزامات وتعاملات تجاه عملاء لا بد من أن تلتزم بها في ظل تأثير انتشار فيروس كوفيد-19 الذي أدى إلى تراجع الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بتصدير خام النفط والغاز للدول المستهلكة، وهو ما أدى بالدول الأطراف إلى الخروج من الاجتماع دون اتفاق.
وأوضح الوزير أن المنظمة تمتلك آلية مهمة تتمثل في اتفاق الجزائر في سبتمبر 2016 الذي دشن المسار للوصول لإعلان اتفاق التعاون بين الدول في أوبك وخارجها في ديسمبر من نفس السنة بفيينا.
وحسب الوزير، فإن هذا الاتفاق يبقى ساري المفعول، مبرراً أن اجتماع 6 مارس 2020 خصص للنقاش حول الملفات التقنية التي تقوم المنظمة بإعدادها واستشراف متغيرات السوق في ظل وباء كورونا، بمشاركة خبراء ومختصين في المجال.
وكانت روسيا قد رفضت منذ أيام اقتراح «أوبك» بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي بلغ 3.2 مليون برميل يومياً.