رجحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تستمر البنوك المغربية في العمل مع احتياطات رأسمالية منخفضة على المدى القريب، رغم رفع رأس المال التنظيمي للبنوك في العام الماضي 16 مليار درهم.
وتابعت الوكالة في مذكرة بحثية صدرت حديثاً أن نمو رأس مال بنك المغرب في العام الماضي صاحبه نمو داخلي وخارجي للعمليات، ولم يكن الغرض منه بناء احتياطات، لذا فمن غير المحتمل إجراء تحسينات في نسب رأس المال الأساسي؛ نظراً لغياب إصدار رأس المال الأساسي المعلن عنه ودفعات أرباح الأسهم المستقرة.
وكشفت فيتش أن عمليات ضخ رأس مال لا تزال محدودة، لذا فإن البنوك تعمل مع قيود ضيقة على الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية، بما يعرض البنوك لتقلبات الدورة الائتمانية وارتفاع تركيز المقترض ذي الاسم الواحد. و
تواجه البنوك المحلية الثلاثة الهامة للنظام مخاطر أعلى مرتبطة بأنشطتها في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الأقل تصنيفاً، إضافة إلى ملفات تعريف المخاطر للبنوك.
ويتميز الإطار التنظيمي للبنوك في المغرب ببطء المعايير الدولية، وهي إيجابية للائتمان في القطاع، وتشمل الخطوات الإيجابية اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية في 9 يناير 2018 والخطط الوشيكة لتقديم متطلبات رأس المال للأصول المحظورة التي كانت في ميزانيات البنوك لأكثر من عامين.
وتهدف اللائحة المنتظرة منذ فترة طويلة، المشار إليها محلياً باسم 19G، إلى معالجة الاختلافات في كيفية تصنيف البنوك للقروض المدرجة في قائمة المراقبة، والحد من عدد المرات التي يمكن فيها إعادة هيكلة القروض المتعثرة، وإجبار البنوك على وضع مخصصات خسائر القروض جانباً على السحب على المكشوف غير المصرح به.
وبينت فيتش أن تلك المبادرات على الرغم من أنه غير المرجح أن تدخل حيز التنفيذ حتى نهاية عام 2022، فمن شأنها أن تحسّن الشفافية وتكشف نقاط الضعف وتساعد في نهاية المطاف على تعزيز الملامح الائتمانية للبنوك.
وتابعت الوكالة في مذكرة بحثية صدرت حديثاً أن نمو رأس مال بنك المغرب في العام الماضي صاحبه نمو داخلي وخارجي للعمليات، ولم يكن الغرض منه بناء احتياطات، لذا فمن غير المحتمل إجراء تحسينات في نسب رأس المال الأساسي؛ نظراً لغياب إصدار رأس المال الأساسي المعلن عنه ودفعات أرباح الأسهم المستقرة.
وكشفت فيتش أن عمليات ضخ رأس مال لا تزال محدودة، لذا فإن البنوك تعمل مع قيود ضيقة على الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية، بما يعرض البنوك لتقلبات الدورة الائتمانية وارتفاع تركيز المقترض ذي الاسم الواحد. و
ويتميز الإطار التنظيمي للبنوك في المغرب ببطء المعايير الدولية، وهي إيجابية للائتمان في القطاع، وتشمل الخطوات الإيجابية اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية في 9 يناير 2018 والخطط الوشيكة لتقديم متطلبات رأس المال للأصول المحظورة التي كانت في ميزانيات البنوك لأكثر من عامين.
وتهدف اللائحة المنتظرة منذ فترة طويلة، المشار إليها محلياً باسم 19G، إلى معالجة الاختلافات في كيفية تصنيف البنوك للقروض المدرجة في قائمة المراقبة، والحد من عدد المرات التي يمكن فيها إعادة هيكلة القروض المتعثرة، وإجبار البنوك على وضع مخصصات خسائر القروض جانباً على السحب على المكشوف غير المصرح به.
وبينت فيتش أن تلك المبادرات على الرغم من أنه غير المرجح أن تدخل حيز التنفيذ حتى نهاية عام 2022، فمن شأنها أن تحسّن الشفافية وتكشف نقاط الضعف وتساعد في نهاية المطاف على تعزيز الملامح الائتمانية للبنوك.