أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أنها تقوم حالياً بمراجعة تقييمات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعكس الضغوط الناشئة بسبب جائحة فيروس كورونا، منوهة بأنها ستأخذ في الاعتبار الدعم المؤسسي أو السيادي، ومستويات التقييم النسبية.
ولفتت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة إلى أن البيانات المالية والسيولة للعديد من المؤسسات المالية غير المصرفية في أوروبا والشرق الأوسط تتعرض لضغوط بسبب الاضطراب في أسواق التمويل الرئيسة بسبب تأثير الفيروس التاجي.
وتابعت فيتش: «ومع ذلك، فإن معظم المؤسسات المالية غير المصرفية المصنفة من قبل الوكالة لديها استحقاقات تمويل معتدلة في عام 2020، مما يخفف الضغط على المدى القصير».
وكشفت الوكالة أن حجم تأثير فيروس كورونا يختلف حسب القطاع، منوهة باستفادة العديد من جهات الإصدار التي لديها احتياجات تمويل كبيرة من شروط التمويل المواتية في عام 2019 وأوائل عام 2020 لتمويل النمو المتوقع مسبقاً.
وأضافت أن التأثير متوسط المدى على المؤسسات المالية غير المصرفية أقل، ولكن المخاطر السلبية للتقييمات كبيرة وتتصل إلى حد كبير بجودة الأصول. ويعد قطاعا الطاقة والسفر أكثر تعرضاً بسبب الفيروس، واستمرار الأوضاع الحالية سيؤثر على جودة الأصول، مما قد يؤثر بدوره على وصول المصدرين إلى أسواق التمويل.
وتوقعت الوكالة تسجيل خسائر في الأعمال ومستوى العمالة وزيادة الرافعة المالية بسبب ضعف الأرباح، كما سوف تتأثر شركات التمويل الاستهلاكي ومؤجري الأساطيل وشركات تأجير المعدات، مرجحة أن يكون هناك إجراءات سلبية بشأن التصنيف.
ولفتت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة إلى أن البيانات المالية والسيولة للعديد من المؤسسات المالية غير المصرفية في أوروبا والشرق الأوسط تتعرض لضغوط بسبب الاضطراب في أسواق التمويل الرئيسة بسبب تأثير الفيروس التاجي.
وتابعت فيتش: «ومع ذلك، فإن معظم المؤسسات المالية غير المصرفية المصنفة من قبل الوكالة لديها استحقاقات تمويل معتدلة في عام 2020، مما يخفف الضغط على المدى القصير».
وأضافت أن التأثير متوسط المدى على المؤسسات المالية غير المصرفية أقل، ولكن المخاطر السلبية للتقييمات كبيرة وتتصل إلى حد كبير بجودة الأصول. ويعد قطاعا الطاقة والسفر أكثر تعرضاً بسبب الفيروس، واستمرار الأوضاع الحالية سيؤثر على جودة الأصول، مما قد يؤثر بدوره على وصول المصدرين إلى أسواق التمويل.
وتوقعت الوكالة تسجيل خسائر في الأعمال ومستوى العمالة وزيادة الرافعة المالية بسبب ضعف الأرباح، كما سوف تتأثر شركات التمويل الاستهلاكي ومؤجري الأساطيل وشركات تأجير المعدات، مرجحة أن يكون هناك إجراءات سلبية بشأن التصنيف.