خفضت وكالة ستاندرد أند بورز، تصنيف دولة الكويت السيادي طويل الأجل من (AA) إلى (AA-)، بفعل انخفاض أسعار النفط، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير، إن الانخفاض الحاد المتوقع بأسعار النفط خلال العامين 2020 و2021، ستكون له تأثيرات اقتصادية على الكويت، نظراً للاعتماد الكبير على صادرات النفط والغاز.
وبينت الوكالة، أن أسعار النفط الخام في الأسواق الفورية والعقود الآجلة، أقل من مستوياتها المسجلة في صيف 2019 بأكثر من 55%، عندما ارتفعت الأسعار بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وذكرت الوكالة، أن النظرة المستقرة جاءت مدفوعة بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية للكويت، والتي ستوفر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين.
وأشارت إلى أن المراجعة الاستثنائية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تمت نتيجة لمراجعة الوكالات الدولية لافتراضات أسعار النفط للأعوام من 2020 وما بعد، على أن تكون المراجعة العادية التالية للتصنيف لدولة الكويت بتاريخ 17 يوليو المقبل.
ولفتت إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال نجاح الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية، وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.
وأفادت بأن هناك أيضاً إمكانية لتخفيض التصنيف إذا ظلت جهود الإصلاحات بطيئة، مثل تأخر إدخال الضرائب، وتغيرات سوق العمل، وإجراءات تنويع الاقتصاد التي من شأنها زيادة الأعباء على مؤشرات المالية العامة، وميزان المدفوعات في الكويت.
وتوقعت الوكالة، حدوث انتعاش في كل من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، مع تحسن الطلب على النفط خلال النصف الثاني من عام 2020 وحتى عام 2021، ورجحت أن تكون معظم الآثار الأصعب الناجمة عن تفشي الفيروس المستجد معتدلة.
كما توقعت زيادة في الإنتاج إلى ما فوق المستويات المدرجة في الميزانية الكويتية، البالغة 2.8 مليون برميل يومياً، والتي من شأنها توفير بعض الدعم الاقتصادي على المدى القصير، مما يعزز انخفاض أسعار النفط، ويدفع إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار المحليين، إذ تعيد الشركات تقييم المشاريع المتوقعة، بما في ذلك مشاريع قطاع النفط والقطاعات ذات الصلة.
وتوقعت الوكالة أن يتجاوز عجز الموازنة العامة للكويت 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، قبل أن تعود الموازنة العامة تدريجياً إلى تسجيل فوائض على المدى المتوسط.