كشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع السيولة المحلية إلى 4.18 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2020، مقابل 4.14 تريليون جنيه في يناير السابق، بزيادة 47.136 مليار جنيه تُمثل نمو 1.13% على أساس شهري.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت السيولة المحلية في يناير الماضي، بنسبة 13.9% على أساس سنوي مقارنة بنحو 3.67 تريليون جنيه في يناير 2019.
وبلغ المعروض النقدي في مصر خلال يناير الماضي، نحو 1.004 تريليون جنيه، مقابل معروض بلغ 840.54 مليار جنيه في الشهر المقارن من العام الماضي.
والسيولة المحلية هي إجمالي المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود، فيما يشير المعروض النقدي إلى المكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، أي لدى الجمهور والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية، ولدى كافة وحدات الجهاز المصرفي، مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.